قال المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أن المديرية قدمت العديد من الخدمات خلال الفترة من سبتمير 2019 وحتي سبتمبر 2020 قدمت العديد من الخدمات؛ شملت تعيين 17 شخص من متحدي الاعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة، كما تم استخراج ٣ تراخيص عمل أول مرة لأجانب.
وأوضح أنه في مجال رعاية عمال المخابز، تم تحرير عقود عمل لعدد 57 عامل بالمخابز، واستخراج بطاقات تأمين صحي لعاملين بالإضافة لتغيير مدير مسؤول، وفي مجال الأمن الصناعي وتنفيذ احكام قوانين الرخص، تم تشكيل عدة لجان للتفتيش على 448 منشأة، أسفرت عن تحرير 263 محضر سلامة و53 محضر غلق اداري لمنشآت مخالفة.
وأشار أنه في مجال لجان التراخيص، تقوم المديرية بالمشاركة في منح الرخص لجميع المنشآت التي تخضع لأحكام قوانين الرخص أرقام 453 لسنة 54 ،بشأن المحال الصناعية والتجارية القسم الأول، و371 لسنة 56 بشأن المحال العامة و372 لسنة 56 بشأن الملاهي حيث تم منح تراخيص لعدد 4 منشآت بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه في مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، تم تشكيل لجان للتفتيش على 1189 منشأة، أسفرت عن تحرير 231 محضر للمنشآت المخالفة واضراب 875 عامل باحد المنشات الصناعية وتم فض الاضراب.
وأوضح أنه في مجال الحفاظ عل حقوق المرأة العاملة، قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش على 1224 منشأة صناعية أسفرت عن تحرير 492 محضر للمنشآت المخالف، وفي مجال عمل الطفل قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش على 350 من المنشآت الصناعية التي يعمل بها أطفال، أسفرت عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، مؤكدا على تواصل جهود المديرية المستمرة للقضاء على ظاهرة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، وحماية حقوق الاطفال ومتحدي الاعاقة والمرأة العاملة ،بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة والتي تأثرت وبشكل كبير من تداعيات فيروس كورونا المستجد .
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات، بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة، مشيرا إلى ان مديرية القوى العاملة تقوم بالتواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع ،لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل ،لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.
أشاد المحافظ بمجهودات مديرية القوى العاملة بالشرقية، وما قامت به من تنفيذ للعديد من البرامج التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب ،لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، فضلاً عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم إيمانا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، وكذلك منح تراخيص العمل للخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم ومراجعة رخص المنشآت الصناعية، والتأكد من التزام اصحابها بتطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية بجانب الحفاظ على حقوق المرأة العاملة والاطفال التي كفلها لهم القانون ،وكذلك مساندة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .
أخبار متعلقة
