أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ان البروتوكول الذي تم توقيعه مع مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، يستفيد منه المجتمع السويفى في مجال توفير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الخدمات والمرافق للمواطنين، ورعاية مراكز التدريب المهني وريادة الأعمال، مشيرا إلى ان البروتوكول تم توقيعه من جانب البنك ماجد فهمي عطية رئيس مجلس الإدارة مع محافظة بنى سويف والذى يأتي مواكبا لتوجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وشرح المحافظ تفاصيل البروتوكول الذي يشمل التعاون في عدد من المجالات المتنوعة والتي تشمل توفير كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والتجمعات الصناعية من خلال قيام البنك بوضع كافة إمكانياته لتمويل تلك المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من السلع، خاصة تلك التي تنتج سلعا يمكن أن تحل محل نظيرتها المستوردة.
وتشمل بنود البروتوكول التعاون في مجال تسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة للمواطنين بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة بسعر مناسب، وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة، علاوة على مجال رعاية مراكز التدريب المهني وريادة الأعمال بالمحافظة، بهدف خلق جيل جديد من المصنعين والحرفيين وتقديم التوعية المصرفية وتوفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهنية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق الأكثر احتياجا.
ويتضمن البروتوكول تقديم التوعية المصرفية والتدريب المالي والإداري لخريجي مراكز التدريب المهني،وبحث إمكانية تخصيص بعض وحدات تواجد بمركز الشباب(p.o.p) لنشر ثقافة العمل الحر تحت مظلة مبادرة رواد النيل والبنك المركزي المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهني ورعاية مراكز التدريب بالمحافظة والتي تشرف عليها وزارة القوى العاملة ودعمها بأجهزة ومعدات التدريب من أجهزة حاسب آلي وماكينات خياطة وأجهزة تدريب على حرف أعمال الكهرباء، وذلك كمساهمة من البنك لزيادة أعداد المتدربين وتنمية المهارات الإدارية والمالية والمصرفية للمتدريبن لإعدادهم كجيل صناعي يمثل نواة للمشروعات الصغيرة.
من جانبه، قال رئيس بنك التنمية الصناعية إن البروتوكول يأتي تنفيذاً لإستراتيجية البنك التنمويّة واستكمالاً لسلسلة بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات والمحافظات لدعم وتمويل المشروعات التنموية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم المنح في إطار من خلال المبادرات الخاصّة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الأخرى ذات الميزة السعرية خاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية وأهمها التصنيع الغذائي، مؤكدا أن دور البنك يأتي استجابة لسعي الدولة في حل المشاكل العديدة للمواطن لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.
