تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمس، مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكني والزراعي الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار قيام الوزارة بدورها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
أخبار متعلقة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال تفقدها للمشروعات التنموية، على الأثر الإيجابي والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، على حياة المواطنين بشبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تسعى مصر لتنفيذها.
وأوضحت المشاط، أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء عدد 18 تجمع سكني وزواعي ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى وأراضي، لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء.
وقالت إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية، والاهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجابًا على تحسين حياة المواطنين.
وقالت «المشاط»، إن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي أطلقتها في أبريل الماضي، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومحاورها الثلاثة «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة»، وثالثًا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: لا شك أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن، المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لتوفر حياة أفضل وآمنة للمواطن والهدف الخامس عاشر: الحياة في البر والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور الحيوي الذي قام به الصندوقان السعودي، والعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في دعم التنمية الوطنية، لاسيما بشبه جزيرة سيناء، لما لها من اعتبارات للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
دور الصندوق السعودي للتنمية
ونوهت «المشاط» إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يمول عددًا من المشروعات التنموية في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5 مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيت بدوي ومنشآت خدمية الخاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوي والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات والثانية بقيمة 113.3 مليون دولار لإنشاء 17 تجمع بإجمالي عدد 971 بيت بدوي والمنشآت الخدمية بالتجمعات.
بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق السعودي للتنمية أيضا مشروع إنشاء 13 تجمع زراعي لاستصلاح واستزراع 23 مليون م2 واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء بواقع (عدد 11 تجمع بشمال سيناء) و(عدد 2 تجمع بجنوب سيناء).
وتسجل محفظة التعاون الجارية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعًا، بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار.
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
في ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 170 مليون دولار، يتم تدشين 15 تجمعاً تنموياً من بين 26 تجمع يتضمنها برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادي النيل لتعزيز أمنها والاسهام في تخفيف التكدس السكاني بالمنطقة.
فضلا عن ذلك يمول الصندوق العربي مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار، ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3/يوميًا لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي.
وبلغ عدد المشروعات التي ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها في مصر نحو 64 مشروعًا خلال الفترة من 1974 وحتى 2019، بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار، بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع في 17 مشروعًا بقيمة 2.5 مليار دولار، فضلا عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار في مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام.
