أكد خبراء استراتيجيون أن الجيش تصرف بشكل بطولى خلال عملية تحرير الجنود المختطفين، لأنه وضع فى اعتباره أنه يدافع عن هيبة الدولة، وشددوا على أن إغلاق الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة «كلمة السر» فى نجاح العملية.
قال اللواء أحمد رجائى عطية، الخبير العسكرى، إن البطولة الحقيقية، التى قام بها الجيش، هى غلق الأنفاق، لأنه بهذا الإجراء ضمن عدم تهريب الجنود خارج سيناء، مضيفاً أن الجيش تصرف بشكل مناسب مع الأزمة للحفاظ على هيبته.
وأشار إلى ضرورة استمرار العمليات العسكرية فى سيناء لتطهيرها من الإرهابيين المتواجدين فيها، لافتاً إلى ضرورة استخدام العمليات العسكرية للحفاظ على أمن سيناء.
وتابع: «الأزهر كان له دور كبير لأنه لم يصدر فتوى تبيح تبادل الأسرى، وكذلك موقف أهالى المخطوفين الذى وضعوا مصلحة الوطن فى أولوياتهم»، منوها بأن الفريق أول السيسى، وزير الدفاع، تصرف بعقلية المحارب، حيث وضع نصب عينيه المصلحة العليا للبلاد، برفضه التفاوض مع الخاطفين.
وأكد اللواء محمد قدرى سعيد، الخبير العسكرى، أن ما حدث لم يكن خداعاً، فهناك قوة حقيقية ذهبت بالفعل وأسلحة ودبابات، وربما يكون حجم الاستعداد كبيراً، مقارنة بالحدث، لكن ذلك مبرره الحرص على الحفاظ على أرواح الجنود، مشيراً إلى أن الجميع كان يتوقع عملية عسكرية كبيرة، ينتج عنها الكثير من الضحايا، لكن تم إطلاق سراح الجنود دون دماء، وهو ما يحسب للقيادات العسكرية والأمنية.
وأضاف أن الخاطفين شعروا بجدية القوات المسلحة فى القيام بعملية عسكرية، فأطلقوا سراح الجنود، مشيراً إلى أن المهم الآن إعادة النظر فى الوضع فى سيناء بشكل كامل، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
وأشار اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، إلى أن مجموعة الخاطفين تم حصارهم بالكامل، وتم تضييق الخناق عليهم، وأرسلت القوات المسلحة لهم رسالة مفادها أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الجنود خلال ساعة سيتم تدمير المنطقة بالكامل، مستطردا: «ما حدث كان رسالة قوية من الجيش ولو رفض الخاطفون الاستجابة كانت المنطقة ستدمر بالكامل».
وأكد اللواء فادى الحبشى، الخبير الاستراتيجى، أن شبه جزيرة سيناء جزء من الأراضى المصرية، ومن حق قوات الجيش أن تجرى أى عمليات عسكرية، تتعلق ببسط السيادة أو حفظ الأمن، لافتا إلى أن القوات المسلحة مدربة جيدا على عمليات تحرير الرهائن أو الأسرى، وأن الجناة سيحاسبون وسيوقع عليهم أشد عقاب، لأن مصر دولة ذات سيادة، وستقطع يد من يحاول التطاول على هذه السيادة.
وأضاف أن الجناة ليسوا جهاديين لأن الجهاد من الإسلام، وهم ليست لهم علاقة بالدين الحنيف، مشيرا إلى أنهم عبارة عن «قطاعين طرق». وأشار إلى أن القوات المسلحة لديها إصرار على حفظ الأمن والاستقرار فى سيناء، مؤكدا أن ما يحدث يزيد القوات المسلحة قوة على التمسك بكل شبر من أرض سيناء، ولن يسمحوا لأحد بأن يتلاعب بها. ونوه إلى أن انعدام وضعف هيبة الدولة السبب الرئيسى لتكرار هذا النوع من الحوادث، لذلك يجب أن يكون هناك تعامل حاسم من الدولة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
وأكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى، أن اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين مصر وإسرائيل، من أكثر أسباب الحد من التواجد الأمنى فى محافظة سيناء ذات المساحة الشاسعة، الأمر الذى أدى إلى انتشار الجريمة بشكل كبير منذ أمد بعيد، ما يؤكد صعوبة سيطرة قوات الأمن على بقاع سيناء الممتدة، لافتا إلى أن سيناء تركت فى عهد مبارك مده عشر سنوات دون تواجد أمنى مكثف، الأمر الذى زاد بعد قيام ثورة 25 من يناير، داعيا إلى تسليح القوات الحدودية لمحافظة سيناء وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التى تحول دون تحقيق الجانب الأمنى للحدود المصرية، وأن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء لن تفضى إلى شىء ولن تمنع تكرار تلك الحوادث من وقت إلى آخر.
وأشار إلى أن الحل لما يحدث فى سيناء هو السعى لوجود حل شامل لكل المشاكل التى يعانى منها أهالى سيناء والإهمال الشديد الذى يتعرضون له، وأن هذا هو الحل الوحيد الذى يضمن عدم تكرار حوادث الخطف.
وأوضح أن بدء العمليات العسكرية فى سيناء لإطلاق سراح الجنود المختطفين بداية لتصحيح الأوضاع الخاطئة فى التعامل مع أهل سيناء والتمهيد لتنمية جادة هناك.