وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وأحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة، وضبط الصياغة القانونية.
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء، الأربعاء، إن «التعديل يتضمن استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة، بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة، وعلى أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز، وألا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية».
وأوضح البيان أن «المادة المُعدلة نصت أن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها، وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطاً بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة».
وتابع البيان أنه «يجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة».
وأضاف مجلس الوزراء أن «مشروع القانون يتضمن إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات، ويحتفظ بمُرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث».
كما ناقش مجلس الوزراء أربعة مشروعات قوانين بشأن مشروع قانون بإنشاء مجلس الأمن القومي، ومشروع قانون بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، ومشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.
وقال مجلس الوزراء إن «هذه المشروعات تأتي في إطار التوافق مع متطلبات دستور البلاد الصادر في 2012 فيما نص عليه بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن النصوص الأخرى التي تضمنها الدستور بشأن طبيعة ومهام القوات المسلحة، وإجراءات إعلان الحرب، وضوابط إرسال قوات مسلحة إلى الخارج، وأحال المجلس مشروعات القوانين الأربعة إلى المجموعة الوزارية التشريعية للدراسة وإعادة العرض» .
