هاجمت جمعيات حماية المستهلك الانقطاعات المتوالية للتيار الكهربي، وذكرت جمعية «المراقبة والجودة» أنها ستقاضي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، فيما طالبت جمعية «حماية المستهلك» المواطنين بعدم دفع الفواتير.
قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، الأربعاء، إن الجمعية سترفع دعوى قضائية، خلال 24 ساعة، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفاتهم، لمسؤوليتهم عما يحدث من كوارث، بسبب انقطاع التيار.
وأضاف لـ«المصري اليوم»: ما يحدث «تهريج» من موظفي الكهرباء نتيجة إهمالهم في أداء وظائفهم، والجمعية تلقت العديد من الشكاوى، بسبب انقطاع التيار، وأشار إلى أن وزير الكهرباء هو المسؤول الأول عن الأزمة، إذ أنه تخاذل عن توفير المواد البترولية المطلوبة للتشغيل، واستمر في ترديد «الحجج الفارغة»، حسب قوله.
ونوه «الكومي» إلى أن الجمعية ستطالب في دعواها بتطبيق مواد الحبس والعزل في قانون العقوبات، لكنها تحاول الآن توثيق أهم المواد الخاصة بالموظف العام، والمتعلقة بالإهمال الذي يؤدي لضرر الغير، وتصل لحد أقصى 15 سنة، وحد أدنى 5 سنوات، خاصة في ظل وفاة العديد من الأطفال في الحضانات، وكذلك المواطنين على أسِرَّة المرض، بسبب سوء الإدارة.
من جانبها طالبت جمعية حماية المستهلك، المواطنين بعدم دفع فواتير الكهرباء، وشددت على أن ذلك حقٌ أصيل للمواطن، بسبب عدم حصوله على حقوقه كاملة.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيسة الجمعية، إن عدم دفع الفواتير يُعد آلية من آليات حماية المستهلك، لأن قطع الكهرباء يترتب عليه الإضرار بحقوق المواطن، وبصفة خاصة الحق في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء، لأن كل أجهزة البيوت والمستشفيات تعتمد عليها.
وأضافت «عوض الله»: «ليس هناك شيء اسمه وزير يعتذر عن قطع الكهرباء، خاصة أن فاتورة الكهرباء تأتي عليها خدمة أخرى تعتبر ضريبة، وهو ما يطلق عليه رسوم نظافة، وبالتالي فإن شركة الكهرباء تحولت لشركة جباية ضرائب، وليست شركة خدمات».
