كشفت المناقشات داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الأربعاء، وجود بند سري في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن 150 ألف جنيه يخصص منها 100 ألف لدعم الطائفة اليهودية من المصريين و50 ألف جنيه لوزير الشؤون الاجتماعية تنفق دون أي مستندات ومخصصة للهدايا والمجاملات.
وقالت سعاد مكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية، خلال اجتماع اللجنة أن البند السري كان يقدم منذ عام 1998، وتوقف في عام 2003، ثم عاد مرة أخرى حتى عام 2012، وتم إلغاؤه في موازنة الوزارة الجديدة، مطالبة بأن يتم إعادة هذه الأموال مرة أخرى في الموازنة الجديد للاستفادة منها تحت بنود أخرى.
كما طالبت بإضافة بند «مخاطر للإخصائيين الاجتماعيين» في المؤسسات العقابية «الأحداث»، كما طالبت بزيادة الميزانية الخاصة ببدل الأغذية للإخصائيين بهذه المؤسسات.
من جانبه طالب الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية، بإرسال جميع البنود الخاصة بالضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الوزارة خلال الموازنة المقبلة للدولة.
وقال «الخراط» إن الأرقام التي أرسلتها وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الموازنة تحتاج لتوضيح أعداد مستحقي الضمان الاجتماعي بالمحافظات وكذلك مستحقي المساعدات.
