قال مجلس الأعمال المصري السوري إنه مستمر في منهج عمله القائم على الفصل بين السياسة والاقتصاد، مؤكدا على دوره الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد المجلس في بيان أصدره، الأربعاء احترام السوريين في مصر للقانون والأعراف المصرية، وعلى عدم جعل تواجدهم المؤقت بمصر عالة على المجتمع والاقتصاد.
وأوضح المجلس أن هناك اتصالات بينه وبين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لبحث وضع اللاجئين السوريين المقيمين، وسبل مساعدتهم اقتصاديا ومعيشيا وطبيا، والسعي لتوظيف المؤهلين منهم للعمل في المشاريع السورية بمصر، وهو ما يتطلب تحقيقه ضرورة أن يعامل العامل السوري في المشاريع السورية معاملة العامل المصري، أسوة بما تكرمت به مصر في مجالي التعليم والصحة، وهو أمر يسعى المجلس لتحقيقه مع الجهات المعنية منذ أكثر من خمسة أشهر .
وقال المجلس إن الصناعات السورية التي ستعمل في مصر سيكون اعتمادها الأساسي على التصدير للمحافظة على أسواقها الخارجية وعملائها وتنفيذ ما سبق والتزمت به من عقود معهم. كما تهدف للاستفادة من موقع ومكانة مصر في إفريقيا لفتح أسواق جديدة لها.
وأوضح أن رؤية المجلس للعمل الاستثماري بمصر تنطلق من معادلة تحقيق الاستثمار الآمن للمستثمر السوري من جهة، والفائدة الحقيقية للاقتصاد المصري من الجهة الأخرى، فالأول هو الضامن لنجاح هذا الاستثمار، والثاني هو الضامن لاستمراريته في السوق.
وأشار المجلس إلى أن عدم وجود خطط استثمارية واضحة لمفاصل العملية الاستثمارية، المتمثلة في الأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتي تشكل بالمحصلة المناخ الاستثماري الآمن والمحفز للاستثمار، ينعكس في إجراءاته التنفيذية ويشكل إرباكاً للمستثمر وصعوبة التواصل مع صاحب القرار.
وطالب المجلس بتوفير البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفَّقة بأسعار رمزية، تحقيقاً لمصلحة الطرفين السوري والمصري، مع وضع خطة استثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، مما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحاً.
