«الأموال العامة» تبدأ التحقيق مع «إبراهيم سليمان» في قضية إهدار مال عام جديدة

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، الأربعاء، تحقيقاتها في قضية إهدار مال عام جديدة للمهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق .

وأفادت التحريات أن «سليمان» وافق منفردًا وبالمخالفة للقانون على تخفيض سعر بيع أرض بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لإحدى الشركات الخاصة .

وقرر المستشار مصطفى حسيني رئيس الاستئناف، والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، باستدعائه.

وتوجه «سليمان» إلى نيابة الأموال العامة بصحبة فريق دفاعه، واطلع على ملف القضية والأوراق التي تدينه، وطلب تحديد جلسة، الأربعاء، للرد على ما نسب إليه من اتهامات.

وأضافت التحريات أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.

وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبًا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربيح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريبًا دون وجة حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفه لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، حسبما أفادت تحريات النيابة.