«إسكان النواب» تشيد بقرارات «التصالح»: محفزة للمواطن

قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، راعى البعد الاجتماعى، والموقع الجغرافى، فى خطوة من شأنها تحسين مستوى البنية التحتية ووقف النمو العشوائى. وأوضح حمودة، فى بيان، اليوم، أن إعادة رئيس الحكومة النظر فى قيمة المخالفات، ووضع تيسيرات بمثابة محفزات للمواطنين للإقبال على التصالح خطوة قبل انتهاء مدة تطبيق القانون فى 30 سبتمبر الجارى. وأشاد حمودة، بتوضيح رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم اعتماد التقارير، من نقابة المهندسين، حيث سبق وأصرت لجنة الإسكان والبرلمان على عدم اعتماد الرسوم والاكتفاء بالمهندس النقابى فقط ولكن النقابة أصرت على موقفها.

فيما ثمن النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، جميع التيسيرات الحكومية بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار ورسوم التصالح ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، ومد تقديم أوراق ومستندات التصالح لمدة شهرين قادمين، وتم التوجيه للمحافظين بمنح مهلة لمقدم طلب التصالح لاستيفاء المستندات الناقصة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

وطالب «إسماعيل»، فى بيان، اليوم، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، بتنفيذ تكليفات رئيس الحكومة الواضحة والحاسمة والتى أكد فيها أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى، سواء على أراضى دولة أو أراض زراعية، وأن المرحلة القادمة سيكون البناء فيها مخططا وسليما، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع فى وضع الاشتراطات الخاصة بكل المدن.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان، على أن التنفيذ الدقيق لهذه التكليفات على أرض الواقع يقضى على فوضى البناء والقبح المعمارى ويحد من انتشار المناطق العشوائية.

وأشاد النائب إسماعيل، بتأكيد رئيس الوزراء بأن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات فى حالة مخالفة الرخصة التى سيصدر بها القرار، وأن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذى يتم بها عمران سليم ومخطط، وأن صمت الحكومات السابقة هو السبب الرئيسى فى انتشار مخالفات البناء.