طرح البنك المركزي المصري، الأربعاء، عطاءً غير دوري استثنائي للمرة الثانية من نوعه خلال نحو شهرين، بقيمة 800 مليون دولار، وذلك لمواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، في إطار متابعته لسوق الصرف ودعم الجهاز المصرفي والسيولة الدولارية اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي، هشام رامز، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الطرح الجديد يهدف إلى توفيرالدولار لتمويل استيراد السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى محاصرة السوق السوداء وتجارة العملة بشكل غير رسمي، ما ينعكس على السوق ومستويات التضخم، وفقًا لسياسة وأهداف البنك المركزي.
وقال «رامز»: «الفجوة بين سعري الدولار في السوقين الرسمية وغير الرسمية للصرف، انحسرت وستزول قريبًا، بعد أن اقترب السعران من بعضهما، ونسعى للقضاء على تجارة السوق السوداء للعملة».
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن السلع المشمولة بالطرح الدولاري الجديد، تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية، كما تشمل السلع التي يتضمنها العطاء الدولاري آلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، بالإضافة إلى السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والخامات، فضلاً عن الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
في سياق متصل، قالت وكالة «بلومبرج» العالمية: إن تقلص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك والسوق السوداء في مصر يعجل بالقضاء على هذه السوق الموازية، وذلك بفضل الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي من خلال طرح عطاءات دولارية في مزادات للبنوك، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ضبط سوق الصرف.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك «غير مقلق»، لاسيما بعد إعلان مؤسسة «جي بي مورجان» المالية العالمية مؤخرًا أن تراجع العملة المصرية أمام الدولار جاء في حدود المستويات المسموح بها لخفض قيمة العملة.
وأشارت إلى أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر يصل إلى حوالي 7.47 جنيه، بفارق نحو 7% فقط عن مستواه في السوق الرسمية، وذلك مقابل فارق وصل إلى 15% في 2 أبريل الماضي.
وأكدت أن الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار في مصر تتقلص بوتيرة متسارعة، مع بدء تطبيق البنك المركزي المصري لآلية المزادات يوم 30 ديسمبر الماضي، من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي، تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهي آلية معمول بها في العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته، وهي لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبًا إلى جنب.
