وقَّع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لزيادة الاستثمارات بمحافظات الصعيد.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الاستثمار للتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، والعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري وقطاعاته المتنوعة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية المجتمعية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع إطار للتعاون فيما يخص تنمية محافظات الصعيد، وتذليل أي تحديات تواجه الاستثمار في تلك المحافظات، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن هذا البروتوكول يسعي إلى توفير فرص استثمارية جديدة لمحافظات الصعيد، والترويج لها داخليًا وخارجيًا، وتبادل الخبرات في كل ما يخص تنظيم الفعاليات الاستثمارية المشتركة، والبرامج التدريبية الخاصة بتيسير مناخ الاستثمار.
وأضاف «عبدالوهاب» أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من كلا الطرفين تتولى متابعة تفعيل وتنفيذ البروتوكول وتذليل أي عقبات تحُول دون تحقيق أهدافه، وتقديم أي مقترحات من شأنها جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية إلى محافظات الصعيد، مؤكدًا أن الأولوية للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبًا مرتفعة من التشغيل.