أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وقالت المحافظ إنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح.
وناشدت المحافظ مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في ١٥ سبتمبر الجارى.
وفي الصور التالية بيان مفصل بالقيم التي تم تحديدها للتصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية وذلك بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة:
