أقر البرلمان التركي قانون «العفو عن الثروات»، الثلاثاء، لتشجيع الأتراك الأغنياء بالخارج على إعادة أموالهم للبلاد دون ضرائب أو غرامات.
وبموجب التشريع الجديد سيدفع الأتراك نسبة 2% فقط على الأموال التي تدخل البلاد متجنبين دفع ضرائب كان يمكن دون هذا القانون أن تصل إلى ما بين 30 و40%، وسيتجنبون كذلك التحقيق فيما إذا كانت الثروة جمعت في تركيا وأبقيت في الخارج بشكل غير سليم.
ويتعين على الأتراك من أفراد وشركات من أجل الاستفادة من قانون «العفو» الإعلان عن ثرواتهم قبل نهاية يوليو.
كانت أحدث مرة استخدمت فيها تركيا هذا البرنامج في عام 2009 للمساعدة في تخفيف أعباء الأزمة المالية العالمية واجتذبت الخطوة 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الراهن).
وسجلت تركيا أسرع معدل نمو في أوروبا في 2011 إذ تجاوز معدل النمو 8.5% لكن النمو تباطأ بحدة إلى 2.2% العام الماضي وتحرص الحكومة على تحقيق انتعاش قبيل بدء دورة انتخابات في العام المقبل.
