رئيس الوزراء: عدد الطلبات التي تقدمت للتصالح مع مخالفات البناء ليست كافية

قال رئيس الوزراءن مصطفى مدبولي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح في خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.

وتابع: «بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات، الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، حول البناء العشوائي بالدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، وبعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.

وقال «مدبولي» إن مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي، متابعا: «كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف«.

وأشار إلى أن القرى في مصر التي من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط.

وتابع رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي: «وصل عدد الأراضي التي تم فقدانها بسبب البناء العشوائي 90 ألف فدان، وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان».

ولفت إلى أن «حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغط شديد جدا على الدولة المصرية».

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية».

وقال «مدبولي» إن هناك احتياج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي.