وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو.
أخبار متعلقة
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي ومتنوع؛ من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر.
ويتكون البرنامج من عنصرين، الأول يتعلق بالاستدامة المالية والحوكمة لقطاع الكهرباء، والثاني يختص بتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ هذا البرنامج، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من النتائج، من بينها ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة شركات ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، إلى جانب تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال الترويج للطاقة المتجددة، وتحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة منطقتين لوجيستيتين؛ الأولى على مساحة 27.45 فدان، في ناحية المدامود بمحافظة الأقصر، والثانية بمساحة 15.41 فدان، في ناحية الحسينية بمحافظة الشرقية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء، بجامعة أسيوط.
ونص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة أسيوط، بناء على طلب معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء، الدرجات العلمية والدبلومات؛ بحيث يمنح دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للمعهد، وكذا درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، ودرجة الدكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية.
ويُشترط في الطالب لنيْل أي من دبلومات الدراسات العليا، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وذلك وفق ما تُبينه اللائحة الداخلية.
في حين يُشترط في الطالب لنيْل درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
أما نيْل درجة الدكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية، فيُشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علميّ مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم بإعداد أبحاث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 69 المنعقدة بتاريخ 31/8/2020، والمتعلقة بعدد 21 موضوعاً.
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 24/8/2020، والتي وافقت على 24 تسوية بقيمة 7.6 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادي، فرع الغردقة، ليصبح كلية الألسن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعي، بجامعة الفيوم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، جامعة الصالحية الجديدة، وجامعة شرم الشيخ.
ونص مشروع القرار الأول على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم «جامعة الصالحية الجديدة»، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتتكون جامعة الصالحية الجديدة من كليات، العلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والإدارة والاقتصاد الدولي، والحاسبات والمعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القانون الثاني على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم «جامعة شرم الشيخ»، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتتكون جامعة شرم الشيخ من كليات الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والادارة والاقتصاد، والطب البشرى، والسياحة والفنادق، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وكلية الدراسات العليا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص إنشاء هذه الكلية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروعا القرارين على أن الهدف من إنشاء الجامعتين هو الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعتين أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعملا على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدين في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
كما نصا على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
ووافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية، الاول بشأن تعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا»، وذلك بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة فاروس»، وذلك بإضافة كلية علوم الحاسبات والذكاء والاصطناعي، والثالث بشأن تعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات»، وذلك بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
