قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مراكز تلقى طلبات تقنين أوضاع مخالفات البناء تلقت أكثر من 111 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد، وبلغت حصيلة الرسوم التي تم تحصيلها مقابل جدية التصالح لتلك الطلبات 365 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف طلبات تقنين الأوضاع والتصالح على المبانى المخالفة وفق قانون التصالح الجديد رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية في مجمع دمنهور الثقافي، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، والمهندس حمدى الخولى، نقيب مهندسين البحيرة، وبالإضافة إلى منسق عام القانون ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية ومسئولى حمايه الأراضي بمراكز المحافظة.
وأكد «آمنة» أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بحسم لتذليل العقبات أمام إعادة حق الدولة، تماشياً مع ما تشهده مصر من إصلاح في جيمع المجالات بالتزامن مع النهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين.
