قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ونبيل عطالله وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بعزل مدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية «لأنه خلال عام 2013 اعتصم بمكتب عميدى كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ وبإيتاى البارود في فترتين متصلتين مع طفليه قرابة أربعة أشهر وقام بتدوين عبارات مسيئة ومهينة لقيادات جامعة الأزهر على أبواب المكاتب».
أخبار متعلقة
وأكدت المحكمة أنه «يتعين على عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر تأكيد الصلة بين الدين والحياة والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة في عالم الدنيا، وأن المحكمة تضع في اعتبارها خطورة ما قام به الطاعن من اصطحابه لطفليه إلى مقر الكليتين في زمنين متتابعين واتخذ منهما ساترا لاعتصامه خرقا لمبدأ انتظام سير مرفق التعليم الجامعى وجميعها أفعال لا تلائم صفته كعالم مُسلم. وأن الطاعن دوّن عبارات مسيئة لرئيس جامعة الأزهر 2013 بقوله (أين الإسلام في جامعة الأزهر ولو كنت طلبت منهم التحويل من ديانة الإسلام إلى اليهودية أو المسيحية لكان أهون عليهم من النقل إلى تكية رئيس الجامعة)، وأنه على الأستاذ الجامعى أن يؤدي واجبه بعناية وإخلاص وأمانة بغض النظر عن عقيدته الذاتية وانتماءاته الشخصية وأن الوظيفة العامة تنبثق من سيادة الدولة ومن يشغلها يعبر عنها في أداء الخدمات للمواطنين دون امتناع أو تمرد».
وقالت المحكمة إن «سلوك الأستاذ الجامعى ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة في عالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحراف يمس المسلك القويم يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة التي حرص المشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام، فإذا قبل لنفسه موقفا معيبا بالخروج الصارخ على قواعد العمل وامتنع عن اَدائه معطلا حق مرفق التعليم في أداء دوره، فإنه يكون قد انحرف عن غايات الوظيفة الجامعية التي توجب عليه أن يؤدي واجبه بعناية وإخلاص وأمانة بغض النظر عن عقيدته الذاتية وانتماءاته الشخصية، فالوظيفة العامة تنبثق من سيادة الدولة وهو المعبر عنها في أداء الخدمات للمواطنين دون امتناع أو تمرد وإلا خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها فتدق عليه موازين العقاب».
وتابعت المحكمة: «الثابت في الأوراق أن الطاعن اعترف في التحقيقات أنه اعتصم عن أداء العمل الجامعى، وأثناء تلك الفترة كان معه نجله وابنته وهما في المرحلة الابتدائية، وأنهما كانا يقيمان بصحبته إقامة كاملة بمكتب وكيل الكلية أولاً ثم بمكتب عميد الكلية، وأنه كان يقوم بإحضار الطعام داخل المكتب بواسطة ولديه، ويقوم بغسل ملابسه وملابسهما، وخلال تلك الفترة قام بكتابة عبارات مسيئة لقيادات الجامعة على الجدران وذلك بعد فترة من الاعتصام دامت حوالي أربعة أشهر».
