أدلى أفراد شبكة الإتجار بالقاصرات التي تم ضبطها بالوايلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.
أخبار متعلقة
وقال المتهم الأول في القضية إنهم كانوا يبحثون عن إيجاد أي طريقة رسمية تبعدهم عن مسمى ممارسة الدعارة فوجدوا أن الانسب هو تزويج القاصرات عرفيا، مقابل مبالغ مالية وممارسة أعمال المنافية للآداب تحت مسمى الزواج العرفى.
واعترف المتهم الأول بمسؤوليته عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بالترويج للأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب الفتيات وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالى 70 ألف جنيه في الأسبوع.
وأشار المتهم إلى أنه يستخدم تطبيقات «ماسنجر، واتس آب» للتواصل مع عملائه والاتفاق معهم على السعر، وتحديد ميعاد ومكان الممارسة الجنسية مدفوعة الاجر.
وذكرت مصادر أمنية أنه بمواجهة الزوجة وباقي أفراد الشبكة اعترفوا بالواقعة، وأقرت الزوجة بقيامها بالترويج لبعض الفتيات ممن تم استقطابهم، وأن من بين ضحاياها الفتاتين المضبوطتين، وأنها عرضت صورهن على عملائها للزواج العرفي محدد المدة «أسبوع» مقابل مبلغ مادي (70 ألف جنيه) عن كل فتاة، على أن تتقاضى المتهمة وزوجها نسبتهما من العملية بقيمة 30 ألف جنيه من راغب المتعة.
