وزيرا «الري» و«قطاع الأعمال» يبحثان إصدار تراخيص إقامة مشروع سياحي على جزيرة آمون

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الاثنين، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والوفد المرافق له، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، وذلك لبحث تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة بالوزارتين.

واتفقت الوزارتان على اتمام التنسيق بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لإنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة للشركات لنزع الأراضي التابعة لها لتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، وذلك في الإطار القانوني، وما تم الاتفاق عليه بين وزارت الري والنقل وقطاع الأعمال بذات الشأن .

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه تمت مناقشة بعض الموضوعات التي تخص بعض المشروعات التي يتم تنفيذها ولها علاقة بوزارة الموارد المائية والري مثل إصدار التراخيص اللازمة لإقامة مشروع سياحي على جزيرة آمون، المملوكة لشركة إيجوث، والتي منحت حق انتفاع الجزيرة لشركة أوراسكوم، بما لا يخالف قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005، وكذلك مناقشة الرسوم المحددة من وزارة الري لمرسى إدفو والممنوح حق استغلاله لشركة إيجوث.

وأضاف «عبدالعاطي»، أنه تم مناقشة التسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بشأن محطات المصلحة المقامة على أراضي مملوكة للشركة القابضة.

وقد وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الاستثمارية بما يتوافق مع المرجعية القانونية لتحقيق التنمية المنشودة ودعم الاقتصاد القومي .

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات، وتكاتف وتضافر الجهود لتحقيق الصالح العام والتنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود وزارة الري في تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.