أكد الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف أن تكون 21% خلال الفترة المقبلة حيث يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية في المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع، خاصة أن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% مم سعر المنتج النهائي، وأن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة، ما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة، كما ان القطاع الخاص لديه المرونة والحرية في طرح عروض لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية.
