أخبار متعلقة
قال الدكتور هانى هلال المصرى، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل: «مازلنا نتعامل مع الطفل كونه مِلكًا للأسرة، وليس إنسانًا له كافة الحقوق، كما أن الجهات التى تعمل على فحص وقائع الإهمال المحررة لصالحه تعمل من منطلق إدارى، لتأثرها بتلك الثقافة السائدة.. حتى الجهة الرسمية وهى المجلس القومى للأمومة والطفولة، تقع فى تبعية إدارية لوزارة الصحة، تجعلها عاجزة عن القيام بدورها، فى البحث والتحليل لمواجهة الظواهر السلبية التى يتعرض لها الأطفال».
وإلى نص الحوار:
■ تحمل الدولة الأمَ المسؤولية الأولى والأخيرة حال تعرض الطفل لواقعة الإهمال.. ما تعليقك؟
- المسؤولية مشتركة، ولا بد أن نعى أن مسؤولية الأبوين عن أى انتهاكات تحدث للطفل لم تأخذ جديتها فى مصر، ولا يزال هناك تعاطف نابع من ثقافة سائدة تجاه الأب والأم من الجهات كافة، من أجل الحفاظ على الكيان الأسرى والسياق الاجتماعى، وهذه الثقافة بالطبع تأثر بها القائمون على التحرير والفحص والبت فى محاضر الإهمال من أول أمين الشرطة الذى يحرر المحضر، وحتى صدور الحكم القضائى، ولهذا تنتهى أغلب المحاضر إمّا بالحفظ أو بعقوبات مخففة.
■ وأى أشكال من الإهمال تتحمل الأم مسؤوليته؟
- الإهمال بكل صوره، سواء البسيط أو الجسيم، وحتى الانتهاكات الجنسية داخل الأسرة تدخل فى نفس السياق، وللأسف تأتى أغلب التقارير الصادرة قانونيًا بأن الطب الشرعى لم يستدل على ما يؤكد وقوع الانتهاك، وذلك أيضًا من أجل الحفاظ على السياق الأسرى، وهو ما جعل معدل الانتهاكات فى تزايد، ولا توجد مواجهة حقيقية لها، ولأننا نتعامل مع الطفل بأنه ملك للأسرة، وليس ككيان له حقوق أقرها القانون، ومنذ عشرات السنين نطالب بتطوير مفاهيم حقوق الطفل، وفقًا للمعمول بها على المستوى الدولى، وأن نلزم الجهات القانونية بالتعامل وفقها.
■ وماذا عن نص القانون المنظم لذلك؟
- الإهمال هو صورة من صور تعريض حياة الطفل للخطر، والمادة 7 مكرر (أ) كانت بها عقوبات مباشرة فى حالات الإهمال التى تقع فى نطاق الأسرة أو تقع نتيجة العقاب البدنى، لكن هذه المادة حين أُحيلت للبرلمان لم تكن بجديتها، وتم تعديلها بإضافة أن الأب له الحق فى التأديب المباح شرعًا، وهى بالطبع عبارة مطاطة، وغير محددة، خاصة أن الناس ليست على قدر الوعى الكافى بحدود التأديب الشرعى، فتشوهت المادة.
ناهيك عن أن هناك ممارسات عديدة خاطئة ومجرمة تقع فيها الأسر، كونها مخالفة للقيم الدينية والإنسانية، ولا يُحرر بها حتى محاضر للإهمال، ومنها ربط الطفل فى رجل الكرسى والسرير، وحرق الطفل بملعقة ساخنة، وغيرهما وهى أشكال كثيرة، لذلك لا بد من الوقوف عليها.
■ وما المخرج الذى يجعلنا نقف على الحجم الحقيقى لتلك الوقائع؟
- نحن بحاجة لفتح هذا الملف بقوة، والعمل على الوعى المجتمعى، فيجب أن تكون العقوبات التى تحدث داخل نطاق الأسرة مغلظة، لأن الأسرة هى مصدر الحماية الرئيسى، وعندما يتعرض الطفل لإهمال أو انتهاك من الأسرة يكون أكثر صعوبة عليه ليعود لحالته الطبيعية، ويحتاج مزيدا من الجلسات والدعم.
■ هل الحل فى تغليظ أكثر للعقوبات؟
- الحل الرئيسى فى تغيير ثقافة المجتمع تجاه الإهمال، بنشر التوعية بأساليب الحماية داخل الأسرة، وأساليب التربية التى تجنبنا الوقوع فى تلك الأخطاء، فكثير من الأسر ليس لديهم وعى بالمراحل العمرية المختلفة، وقدرات الأطفال بها، وبالتالى تقع حوادث الإهمال، والوعى هنا دور متكامل، لا بد أن تعمل عليه كل الجهات (المجتمع المدنى والإعلام والمجلس القومى للأمومة والطفولة)، فعلى سبيل المثال- ينص قانون تأسيس الحضانات فى التضامن بأن تقوم الحضانة بعقد جلسات توعية للآباء والأمهات، بكيفية التربية السليمة، ولكن ذلك لا يحدث، وأغلب الحضانات غير مرخصة، والقائمون عليها غير مؤهلين.
■ لكن هناك 4 وزارات تعمل على محاضر الإهمال ولها دور فيها؟
- دور روتينى.. كل منوطٍ فى كل وزارة يقوم بعمله على أنه إجراء عُرض عليه، ولابد أن يتمه لإخلاء مسؤوليته، والأزمة أن موظفى الوزارات الـ4 يعملون متأثرين بثقافة المجتمع الخاطئة، فى هذا الشأن.
■ حاولنا الحصول على رقم بمعدل محاضر الإهمال من الوزارات الـ4 ولم نصل لشىء.. ما تعليقك؟
- حتى عام 2006 كان يصدر تقرير الأمن العام، وكنّا نعلم من خلاله عدد الجرائم والمحاضر المحررة فى حوادث الأطفال، وكان بالنسبة لنا مرجعية بحثية للمهتمين بشأن الأطفال لبحث الحالات الفردية من الظواهر، ولذا أطالب بإعادة إصدار التقرير.
■ وماذا عن دور المجلس القومى للأمومة والطفولة؟
- لدينا مرصد لحقوق الطفل، لكن وضع المجلس القومى للأمومة والطفولة الحالى يجعله عاجزًا، حتى عن القيام بدوره، وهذا المجلس يتبع وزارة الصحة، بعد أن كان تابعًا لمجلس الوزراء، ولم تعد له صلاحيات بأن يطالب أى جهة رسمية بأى بيانات تعينه على البحث وإصدار الدراسات والنتائج، ولهذا طالبنا بنقل تبعيته لرئاسة الجمهورية.
