قال النائب عاطف مخالف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح هدفه الارتقاء بالبنية التحتية، وتقنين أوضاع المخالفين، وكل الأموال التي ستحصّل من التصالح ستنفق على تطوير البنية التحتية سواء الصرف الصحي أو شبكات المياه أو الكهرباء.
أخبار متعلقة
وتابع «مخاليف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الدولة تسعى من خلال قانون التصالح للقضاء على العشوائيات، ومنع البناء خارج الأحوزة العمرانية أو التعدي على المنشآت ذات الطابع المعماري المتميز، أو البناء بارتفاع يعيق حركة الطيران أو البناء على أرض خاصة بالآثار.
وأضاف أن قانون التصالح يزيد من قيمة المبنى المخالف، والمواطن سترد إليه الأموال التي دفعها أكثر من مرة من خلال رفع البنية التحتية.
