قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ضغطا غير عادى على مقار لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وهو ما يحتاج إلى مد المهلة المحددة بنهاية الشهر الجارى ولو لشهر آخر حتى يتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم.
أخبار متعلقة
وأضاف «نصر الدين» لـ«المصرى اليوم»: «الإقبال على اللجان والأحياء أصبح ضخما جدا والأمور الآن غير واضحة فى مسألة المدة لأننا تعودنا على أن نصدر أى قرار للمد فى آخر وقت، لكنى أتوقع بشكل شخصى أنه لن يتم مد المدة».
وتابع: «خلال مناقشة القانون فى المجلس أعطينا رئيس الوزراء الحق فى إصدار قرارات مد للمدد إذا رأى ذلك، وإذا كانت اللجان مضغوطة والأعداد ضخمة لن تستوعبها اللجان».
وواصل حديثه: أمر جيد أن المواطنين فهمت أن القانون فى صالحهم خاصة أنه قانون وقتى ولن يعمل به بعد تاريخه وهو فرصة أخيرة لهم حتى لا يصبحون مهددين ويشعرون بالاستقرار، وفرصة الدولة لتوجيه المبالغ المحصلة للبنية الأساسية.
وحول الوضع وموقف المواطنين فى حالة انتهاء المدة دون مدها مرة أخرى أضاف: «مثل أى شىء تنتهى مدته سيتعرض الناس لقطع المرافق عنهم أو إزالة بعض الحالات التى تحتاج لذلك والوضع لن يكون جيدا». وأكد ضرورة دراسة الأمور بشكل جيد من الحكومة ولو ثبت أن الأحداث والوضع أكبر من طاقة استيعاب اللجان من الممكن أن يتم منح كل مواطن رقما بعد قبول أوراقه وإعطاؤه تاريخا يحضر فيه لمراجعة الأوراق المقدمة والنظر فى طلبه، وأنه من الممكن أن تقوم كل محافظة بعمل ورديتين للجان حتى يتم تخفيف الضغط على مقار تلقى الطلبات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقوم لجنة الإسكان بدراسة الأمر وأن يكون لها دور فى محاولات مد فترة التصالح.
