أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 20/2021.
أخبار متعلقة
وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، ويُعد أداؤه مقياسًا لـمدى التقدّم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كافة الـمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.
وقالت السعيد في بيان، السبت، إنه إدراكاً لأهمية توفير الطاقة الكهربائية لكافة مُستخدميها، فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها تحقيق الاستخدام الأمثل لـمصادر الطاقة الـمتاحة، وتنويع هذه الـمصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الـمتجدّدة، والـمساهمة في حماية البيئة من التلوث. وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة الـمحاور بما يحقّق التنمية الـمُستدامة، ويشجع التصنيع الـمحلي للـمعدات والـمُستلزمات الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على الـمشاركة في مشروعات الكهرباء، وبخاصة مشروعات الطاقة الـمتجدّدة، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة.
وأوضحت السعيد أن إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام (20/2021) تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1٪ من إجمالي الاستثمارات.
وفيما يتعلق بتقديرات الإنتاج والناتج لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 20/2021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 19/2020 بنسبة نمو 13.3٪، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 107.4 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مقابل 104.7 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6٪.
وعلى مستوى ناتج القطاع، أضافت السعيد أنه من الـمُستهدف زيادته إلى 110.8 مليار جنيه في عام 20/2021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 18/2019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 19/2020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بمعدل نمو 2.9٪.
