x

ميري: أكواد «الأعلى للإعلام» المتعلقة بقضايا الأمن القومي تحتاج إلى مراجعة

الخميس 03-09-2020 23:53 | كتب: محمد طه |
بمشاركة الكيانات الاعلامية الثلاث 

الاتفاق علي ان حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري

بمشاركة الكيانات الاعلامية الثلاث الاتفاق علي ان حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري تصوير : اخبار

قال الكاتب الصحفي خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة اخطارات الصحف بالمجلس الاعلي للاعلام، إن الدستور المصرى نظم الصحافة والإعلام وأعطى الهيئات الإعلامية الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اختصاصات كاملة في إدارة الإعلام وتنظيم عمله في مصر.

وأضاف أن الدستور حدد محددات الأمن القومى في مواد كثيرة، وكذلك حدد ما يجوز ولا يجوز.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد ميري أن المسألة واضحة وأن التطبيق العملى يكشف أنه مازال هناك عوار، ولفت إلى أن أكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتعلقة بقضايا الأمن القومى تحتاج إلى مراجعة.

وشدد على ضرورة مراجعة أكواد المجلس بما يتناسب مع ما ورد في الدستور والقوانين وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.

جاء ذلك في الورشة الاعلامية التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الاعلام وقضايا الامن القومي»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية