تقدم المحامي أحمد مهران، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد مدير فندق «فيرمونت» وعدد من المطربين والراقصات المشاركين في حفلات نظمها الفندق لاتهامهم بـ«تنظيم حفلات شهدت علاقات جنس جماعي وجرائم اغتصاب وزنا واعتداء جنسي على الفتيات القاصرات بعد تخديرهن وابتزازهن وإكراههن على الاشتراك في ممارسة الرذيلة»، بحسب البلاغ.
أخبار متعلقة
وطالب «مهران» في البلاغ الذي حمل رقم 2901/ 2020ع، بـ«مساءلة مدير الفندق والعاملين الحاليين والسابقين به عن هذه الوقائع»، مشيرًا إلى أن «هناك بعض الحفلات الفنية الوهمية التي أقيمت في هذا الفندق كان الهدف منها جذب الضحايا والتغرير بهن وإجبار بعضهن على الاشتراك في جرائم الجنس الجماعي»، حسب زعمه.
وأضاف أن «هذه الحفلات ونجومها الغنائيين والقائمين على تنظيمها كانوا على علم بوقوع هذه الجرائم ومشاركين في وقوعها»، مشيرًا إلى أن «حفلاتهم ما هي إلا فخ إجرامي يضم أكبر عدد من المشاركين في هذه الجرائم»، مطالبًا بـ«اتخاذ اللازم قانونًا تجاه هؤلاء الأشخاص»، كما ورد في البلاغ.
وعن قضية «الفيرمونت»، تقول القصّة المتداولة إنه قبل 6 سنوات من الآن، تحديدًا في 2014، أُقيم حفل داخل فندق «فيرمونت» في ضواحي القاهرة. وبعد الحفل، استدرج مجموعة من الشباب إحدى الفتيات، خدّروها بمشروب، ثم فقدت وعيها، اقتادوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا على اغتصابها، وفيما بعد، كتب الجناة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها، وصوروها بشكل متتالي.
أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».
وفيما بعد، عرضت «النيابة العامة» المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
