أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية، وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
أخبار متعلقة
وأوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة بلغت ٢٦ ألف و١٤٦ طلب، مشيرا إلى أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين بلغت ٥٠ مليون و٥١٩ ألف و٩٩٤ جنيها، حتى 30 أغسطس الماضي، وجاري استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك طبقاً لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م ولائحته التنفيذية بشان قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما أن إجمالي عدد حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ٧٢٠٠١ حالة تعدى، وتم إزالة ٢٥٦١٩ حالة تعدى، وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لإزالتها يبلغ 30478 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي ما تم معاينته من طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، وتم إرساله إلى المتغيرات المكانية حتى ٣٠ أغسطس الماضي بلغ ٥٠٢٨ طلب تقنين، وأن عدد الطلبات المستوفاة للشروط وقابلة للتقنين ٢٣٩٥ طلب، وعدد الطلبات التي تم البت فيها لتقنين وضعها ١٩٨٦ طلب تقنين، وجارى دراسة وضع باقى الطلبات المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تحرير ٢٨٥ عقد للمواطنين واضعى اليد بعد تسديد ثمن الأرض المقدر من اللجنة المشكلة، بمبلغ ٣٠ مليون و٣٣ ألف و٦٥٣ جنيهاً.
وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب، موجها جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع، لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم، واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019، بالأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشدداً على ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشـنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
