أصدر اتحاد النقابات الفنية فى مصر بياناً يحظر فيه على أعضاء النقابات الثلاث «السينمائية والتمثيلية والموسيقية» التعامل مع مهرجان أبوظبى، وإلا «عرض العضو نفسه إلى الفصل»، وجاء فى البيان «لا يرفع الحظر إلا بعد قرار رسمى من مهرجان أبوظبى باستبعاد كل ما هو إسرائيلى أو له علاقة بإسرائيل من المهرجان»، وأشار البيان إلى أن المهرجان فى دورته الأولى «أراد عرض فيلم إسرائيلى» من دون أن يوضح ماذا حدث بعد هذه الدعوة، ولماذا لم تتم؟!
وكاتب هذه السطور يؤيد بيان الاتحاد فى ضرورة مقاطعة إسرائيل لموقف سياسى ضد اليمين الإسرائيلى، الذى يرفض حقوق الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته على أرضه وحق كل لاجئ فلسطينى فى العودة إلى بلاده، ولكن كان يجب على البيان أن يحظر على أعضاء النقابات التعامل مع أى مهرجان للفنون فى العالم العربى تشترك فيه إسرائيل، وليس فقط مهرجانات السينما، وليس فقط مهرجان أبوظبى.
كما كان يجب ألا يكون عقاب من يشترك الفصل من عضوية النقابة، فلا أحد يملك الحق القانونى أو الأخلاقى فى فصل أى عضو من نقابته، أى حرمانة من العمل لأى سبب، إلا إذا صدر ضده حكم قضائى يدينه، ولهذا صدر حكم يلغى فصل على سالم من نقابة اتحاد الكتاب لأنه قام بزيارة إسرائيل.
إن بيان اتحاد النقابات الفنية فى مصر على هذا النحو يعبر عن حالة من «البارانويا»، أو مرض جنون العظمة، أكثر مما يعبر عن موقف سياسى، ويوحى بأن الاتحاد كان وراء عدم إتمام دعوة الفيلم الإسرائيلى فى مهرجان أبوظبى عام 2007، بينما تم التراجع عن الدعوة قبل أن ينشر الخبر ويجتمع الاتحاد ويصدر بيانه ضدها، فالمهرجانات فى أبوظبى أو غيرها لا تقام حسب توجيهات اتحاد النقابات فى مصر، ويمكن أن تقام من دون دعوة أى سينمائى أو صحفى من مصر، ولهذا أقول إن البيان يعبر عن حالة «بارانويا».
ويكيل الاتحاد فى هذا الصدد بمكيالين، فقد تم توجيه الدعوة إلى أفلام إسرائيلية معادية للصهيونية وإلى سينمائيين إسرائيليين من اليسار المؤيد لحقوق الشعب الفلسطينى فى مهرجان دبى وفى مهرجان مراكش وفى مهرجان قرطاج، وهناك سينمائى فلسطينى لا يحمل سوى جواز سفر إسرائيلى، وأخرج فيلماً واحداً مع سينمائى إسرائيلى يعمل بصفة دائمة فى مهرجان قطر، ومع ذلك لم يتخذ اتحاد النقابات الفنية أى موقف ضد هذه المهرجانات.