نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية بعنوان «مستقبل صنع السياسات العامة في عالم ما بعد كورونا».
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة هالة القاضي، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الاكاديمية رصدت التأثيرات المباشرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على بعض القطاعات والمجالات الرئيسية مثل الصحة، والتعليم والبحث العلمي، والمجالين الاجتماعي، والاقتصادي، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والأنشطة الترفيهية، وحركة الطيران والنقل، ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطرحت القاضي عددا من السيناريوهات المستقبلية المحتملة لانتشار الجائحة بهدف وضع تصور مستقبلي لما يمكن أن تكون عليه المجالات والقطاعات المختلفة لما بعد الأزمة.
ويمثل السيناريو الأول في التوصل لمصل للوقاية أو علاج للإضافة في مدى زمني قريب؛ والسيناريو الثاني هو استمرار الوباء كما هو بدون انقطاع أو ظهوره أو اختفائه بشكل موسمي مع إمكانية اكتساب مناعة طبيعية، وجاء السيناريو الثالث في استمرار الوباء مع عدم اكتساب مناعة طبيعية أو ظهور نوع آخر من الفيروس أكثر تحورًا طبيعيا أو مخلقًا.
وأكد الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أزمة كورونا فرضت دورًا أكثر مركزية للدولة ومؤسساتها للتصدي لهذه الأزمة وفي المجتمع، وهو ما ساهم في تضاؤل الجدل بين دور الدولة ودور المؤسسات الأخرى الأهلية خلال فترة الأزمة، وقد يمتد هذا التطور في العلاقة ما بين الدولة ومؤسسات الأخرى لما بعد الأزمة في العالم كله.
وفيما يتعلق باستجابة الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا، فمن الواضح أنه كان هناك اعتراف بالطبيعة العلمية اللاسياسية لهذه الأزمة، ومن ثم كان هناك اعتماد أكبر على الخبراء مقارنة بالاعتماد على الرأي السياسي.
ولأول مرة خلال الفترة الأخيرة، تصدر الخبراء والتكنوقراط والتقنيون المشهد في توصيف الحالة ورسم السيناريوهات المستقبلية، ومن ثم إعادة صياغة السياسات وتعديلها في ضوء تلك البدائل.
وفي ضوء تأثير جائحة كورونا على التنمية المستدامة، قالت الدكتورة إنجي عبدالحميد؛ مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن أزمة كورونا جاءت كاشفة عن حجم اللامساواة على مستوى العالم، وخاصة في البلدان النامية والأقل نموًا، وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يثير المخاوف من تراجع المكاسب التي حققها المجتمع الدولي في السنوات الثلاثين الأخيرة في قضايا تنموية كثيرة على رأسها الفقر المدقع والجوع ومكافحة التسرب في التعليم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
