شددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدم مطالبة مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء بتقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى إلا بعد معاينة اللجنة الفنية للأعمال المقدم عنها الطلب على الطبيعة.
أخبار متعلقة
وأوضح كتاب دوري صادر عن الوزارة، أنه ورد للجنة المشكلة للرد على تساؤلات المواطنين والجهات الإدارية حول قانون التصالح في مخالفات البناء، شكاوى عديدة من المواطنين حول قيام الجهات الإدارية المختصة بطلب مستندات فيها تزيد عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون، وامتناع بعض الجهات الإدارية عن إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بالطلب وسداد رسم الفحص.
ولفت الكتاب إلى أنه لا يجوز مطالبة مقدمي الطلبات بمستندات أو رسوم إضافية غير الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وأنه يجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، والتى يترتب عليها وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة متى تم تقديم طلب التصالح وسداد رسم الفحص.
ويستمر استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء حتى انتهاء الموعد المحدد قانونا في 30سبتمبر 2020.
