بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، مع الدكتور سيدى ولد التاه، مدير عام المصرف، محاور التعاون المستقبلى ودعم نفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لاسيما الطبية للسوق الإفريقية، وزيادة الدعم الفنى الموجه للقطاع الخاص بما يوطد العلاقات المصرية الإفريقية.
أخبار متعلقة
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن اللقاء يأتى في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية لاسيما في مجالات التصدير وتشجيع دور القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى تستهدف تعزيز أطُر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أن اللقاء ناقش سبُل تنشيط الصادرات المصرية للسوق الإفريقية لاسيما الصادرات الطبية في ظل الدعم الذي توليه الدولة لتشجيع المنتج المحلى، فضلا عن تعميق التعاون بين المصرف والقطاع الخاص من خلال الدعم الفنى، بالإضافة إلى توفير خطوط الائتمان للبنوك المحلية لتوفير التمويلات لعمليات تصدير السلع المصرية لإفريقيا.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يكفل تحقيق أجندة التنمية الوطنية، تحت مظلة استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشرى من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثانى المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركاء التنمية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن مصر تستهدف من خلال التعاون مع المصرف العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توطيد علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع دول قارة إفريقيا في ظل اهتمام رئيس الجمهورىة بتنمية العلاقات المصرية الإفريقية، لاسيما مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى تنمية الصادرات المصرية الصناعية للدول الإفريقية من خلال إتاحة خطوط الائتمان، ودعم الاستثمارات المصرية في إفريقيا، وكذلك توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية والخبراء المصريين من تمويل المصرف لعمليات الدعم الفنى في القارة الإفريقية.
من ناحيته صرح الدكتور سيدى ولد التاه، مدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بأن المصرف يلعب دورًا حيويًا من خلال دعم التعاون الاقتصادى والمالى والفنى بين الدول الإفريقية ودول العالم العربى، والإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الإفريقية والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في إفريقيا، ليجسد تضامنًا عربيا وإفريقيا قائما على أسس من المساواة والصداقة.
وأوضح أن المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في إفريقيا استحدث هدفا جديدا لنشاطاته من خلال تنمية الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية، وخاصة دعم تواجد المنتج الدوائى المصرى في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى دور المصرف في توفير الدعم لمكاتب الدراسات والبحوث للمشروعات التنموية في الدول الإفرقية ودعم مشروعات القطاع الخاص في القارة في إطار خطة التنمية المستدامة لإفريقيا 2063.
وذكر أن المصرف وفر خلال 2017 خطًا ائتمانيًا بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنك مصر لدعم نفاذ الصادرات المصرية للسوق الإفريقية لاسيما الأدوية والأسمدة والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية والمواد البترولية المصنعة، كما وفر المصرف العربى للتنمية الاقتصادية خطًا ائتمانيًا لحكومة بوروندى بقيمة 10 ملايين دولار خلال 2019 لاستيراد الأدوية المصرية.
