قال المهندس وليد حكم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الغرفة التجارية بالاسكندرية، عضو المكتب التنفيذى للشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن الشعبة تلقت شكاوى من 25 شركة كبرى عاملة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا والسوشيال ميديا، بتضررها بشكل كبير جداً من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يقضى بسداد مبلغ 50 ألف جنيه كرسوم كل ٥ سنوات، لكل موقع الكترونى على ان يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
وأوضح «حكم»،– في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، ان القرار صدر في عام 2018 ولائحته التنفيذية في شهر مايو 2020، وأطال جميع القطاعات التجارية والتعامل على وسائل السوشيال ميديا، ومن ثم أثر بشكل مباشر على حركة التجارة الالكترونية، مشيراً إلى ان القرار يمثل كارثة على كل التجار العاملين في المجال الرقمي والتكنولوجي.
ولفت إلى أن المجلس يريد أيضاً فرص رسوم على المبيعات والمنتجات التي يتم نشرها عبر هذه المواقع وهو أمر غير مقبول، ويتسبب في كوارث مالية كبيرة وخسائر تصل إلى مليارات الجنيهات خاصة الشركات الصغيرة الناشئة في المجال الرقمي.
وطالب بإعادة النظر في القرار ما يؤثر بشكل سلبي على أصحاب المشاريع الصغيرة ومن يمتلكوا مواقع لبيع المنتجات على الإنترنت.
وأشار إلى أن الشعبة تلقت شكاوى من نحو 25 شركة من الشركات الكبرى بالاسكندرية العاملة في مجال المنصات الإلكترونية والقائمة على الدعاية من خلال شبكة الانترنت، فيما يصل العدد إلى الاضعاف في المحافظات الاخرى ما يعنى تكبدها خسائر تقدر بالمليارات .
وشدد على ضرورة إلغاء القانون أو اقصار تطبيقه على الشركات العاملة في مجال الاعلام والصحافة وليس الأنشطة التجارية.
