أكد عدد من مسؤولى البنوك زيادة عدد المشتركين من العملاء فى الإنترنت البنكى، بسبب الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية والتى أدت لتيسيرات ساهمت فى اشتراك العملاء فى الإنترنت البنكى سواء موبايل أو غيرها من خدمات البنوك الإلكترونية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار هذه الوباء.
أخبار متعلقة
قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر إن عدد عملاء البنك ممن يستخدمون الإنترنت البنكى تجاوز نصف مليون عميل، وأن هناك زيادة كبيرة من المشتركين فى تلك خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المغربى لـ«المصرى اليوم» أن تيسيرات البنك المركزى خلال الفترة الماضية، من وضع حد لسحب (الكاش)، وإلغاء شرط الذهاب للبنك لتفعيل خدمة الإنترنت البنكى، ساهم بشكل كبير فى زيادة الاشتراكات والتعاملات بالإنترنت البنكى سواء عبر الموبايل بنكنج أو الماكينات أو غيرها ما قلل على الاعتماد على زيارة فروع البنوك.
وأشار المغربى إلى أن نسبة الأمان فى التعاملات عبر الإنترنت البنكى تصل إلى ألف %، لأن البنك المركزى يشرف على الأمور وهناك ضوابط وقواعد صارمة فى هذا الأمر وتعتمد على الاستعانة بشركات متخصصة، مما يصعب عملية الاختراق.
وأوضح أن البنك كان يفتصر خدمات الإنترنت البنكى بين عملاء البنك فقط، ولكن منذ شهر تقريبا تم السماح للعملاء بالتعاملات والتحويلات الخارجية مع الجهات الأخرى عبر استخدام الإنترنت البنكى.
وأكد المغربى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى من إلغاء رسوم السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلى، وزيادة الحد الأقصى للتعامل عبر المحفظة الذكية سواء للشركات أو الأفراد، وإلغاء رسوم التحويل بالعملة المحلية وتخفيض ساعات العمل بالبنوك، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كانت سببًا رئيسيا فى زيادة التعاملات الإلكترونية لعملاء البنوك المصرية.
كما أطلق البنك الأهلى المصرى باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال الإنترنت البنكى «الأهلى نت» وتطبيق الهاتف المحمول «الأهلى موبايل».
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تلك الخدمات الجديدة تأتى استنادا للدراسات التى يقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتحديد احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين سعيا رفع مستويات رضا العملاء، وهو ما تؤكده أعداد المتعاملين بالخدمات الإلكترونية للبنك.
وأضاف أن إجمالى عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلى نت الأفراد وصل إلى 2.716.000 عميل بنسبة تفعيل 73%، بينما بلغ إجمالى عدد اشتراكات العملاء من الشركات 32،193 عميل بنسبة تفعيل 71% وبحجم معاملات مالية للأفراد بلغ 41.433 مليار جنيه، وحجم معاملات مالية للشركات 21.110 مليار جنيه، فيما وصل إجمالى عدد المتعاملين بالموبايل البنكى إلى نحو 483 ألف مستخدم للتطبيق بإجمالى حجم معاملات مالية وصل إلى 30 مليارا.
وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمات يأتى فى إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمى، واستكمالا لخطة التطوير التى يضعها البنك للتطوير والتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية الحالية.
وأعلن المصرف المتحد أن لديه أكثر من 22 ألف عميل يستخدمون القنوات الإلكترونية سواء المحفظة الذكية والإنترنت البنكى والموبايل، متوقعًا زيادة نسبة الاستخدام وعدد العملاء على منصات البنك المختلفة خلال الفترة المقبلة.
كان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، فى بداية العام الجارى قبل انتشار كورونا فى مصر، أكد أن عدد مستخدمى الإنترنت البنكى فى مصر تجاوز 2 مليون عميل، وأن الدولة تولى القطاع المصرفى اهتمامًا كبيرًا عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وأن الجهاز المصرفى يمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، لأن أجهزة الدولة تنبهت مسبقًا لأهمية الدفع الإلكترونى، أن 35 مليون بطاقة مسبقة الدفع تم إصدارها.
من جانبه قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن تحول القطاع المصرى نحو استخدام الإنترنت البنكى أمر جيد، ولكن يستلزم بعض الضوابط حتى لا يصير الأمر بشكل عشوائى خاصة فى مواقع المشتريات مطالبا بضرورة مراقبة البنك المركزى على تلك المواقع، وإحكام عملية الدفع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، وطالب بضرورة أن يكون هناك أمان وحماية لحسابات العملاء وتحسين للبنية التحتية حتى يستفيد العملاء من كافة الخدمات بشكل جيد.
وأضاف النحاس: «نلاحظ وجود عطل فى سيستم بعض البنوك والرد يكون (السيستم واقع)، وهو أمر يتكرر كثيرا، كما أن هناك أخطاء فنية تحدث تستلزم إجراءات تصحيحها أياما وأحيانا أسابيع، فيجب أن يكون هناك رقيب على تلك الأمور».
وأشار النحاس إلى ضرورة أن تكون هناك ضوابط ومعايير يضعها البنك المركزى للتحكم فى مواقع المشتريات التى تستخدم الدفع الإلكترونى وتكون مماثلة لضوابط البنوك حتى نضمن عدم تهريب أموال واستغلالها للإرهاربيين أو القيام بأعمال غير مشروعة عبر تلك المواقع.
وقال: «أتمنى أن يكون هناك خطوط ربط خاصىة بين البنوك والبنك المركزى والعملاء، فى نظام عمليات الدفع الإلكترونى، مثل نظام خطوط الربط بين شركات الأوراق المالية والبورصة وشركة المقاصة، والذى لا يتأثر بانقطاع النت أو عوامل أخرى، وأكثر أمانا وحماية»، مقترحًا أن يكون نظام الدفع الإلكترونى بين البنك المركزى والبنوك والعملاء عبر نظام الستالايت عبر الأقمار الصناعية، لضمان نظام أمان وحماية أفضل.
وأشاد النحاس بنظام بنك مصر وطالب بأن يكون نموذجا يحتذى به حيث إن بعض فروعه تعتمد بشكل كامل على الخدمات الإلكترونية وتشمل تحويل العملة، مع وجود العنصر البشرى فى نفس المكان إذا احتجت إلى الدعم الفنى أو أى شىء آخر حال تعثر القيام بالمعاملات إلكترونيا.
