حضت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، المدافعة عن حقوق الإنسان، الأردن في بيان الخميس على الإفراج عن المحتجزين على خلفية احتجاجات مناصرة للمعلمين، متهمة عمان باستغلال حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة فيروس كورونا لقمعها.
أخبار متعلقة
وكان القضاء الأردني قرر في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلسها للتحقيق معهم في «تجاوزات مالية»، دون إعطاء تفاصيل.
وتم الأحد الماضي الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة بعد نحو شهر من توقيفهم، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الذي يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.
وقالت المنظمة في بيانها إن «قادة آخرين في النقابة وبعض المحتجين لا يزالون قيد الاحتجاز» مطالبة بـ«الإفراج عن كل المحتجزين تعسفيا في الاحتجاز الإداري، ومراجعة القانون لإنهاء هذه الممارسة التعسفية».
وأشارت المنظمة إلى مقابلات مع مقربين من متظاهرين محتجزين من عمان وإربد (شمال) والمفرق (شمال-شرق) وعجلون (شمال) والكرك (جنوب).
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيغ إن «الحكومة الأردنية تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك».
وأضاف أن «على الأردن ألا يستخدم (مواجهة) تفشي فيروس كورونا كذريعة لقمع التعبير عن القلق العام في وجه هذه التدابير التعسفية».
وتقول السلطات إنها منعت الاحتجاجات ضمن إجراءات استدعتها حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا إذ تحظر التجمعات لأكثر من 20 شخصًا.
