قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كل هيئات الدولة تتضافر لإنجاز مشروع مصر الرقمية، لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة العدل تم عمل نقلة نوعية في خدمات التوثيق و استخراج توكيلات وخدمات الشهر العقاري.
أخبار متعلقة
أضاف طلعت خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الأربعاء، أنه بحلول نهاية سبتمبر القادم سيكون هناك ٣٦١ مكتب يقدم خدمات التوثيق بشكل مميكن بالكامل، وهي المرحلة الأولى في المشروع، مشيرا إلى أن هيئة البريد ستكون أحد المنافذ الرئيسية لتقديم خدمات مصر الرقمية للاستفادة من انتشارها حيث تزيد مكاتبها عن ٤ آلاف مكتب في أنحاء الجمهورية، بدأنا بتطوير وميكنة ٧١٦ مكاتب بريد ، وخلال العام المالي الحالي سننتهي من ٧٨٠ مكتب آخر بتكلفة ٣.٢ مليون جنيه. مشددا على أنه جاري تدريب موظفين البريد لمساعدة المواطنين الذين لا يستطيعون طلب الخدمة وتنفيذ متطلباتها بأنفسهم.
أوضح الوزير أنه تم استحداث طريقتين لتقديم خدمات البريد، أولها الأكشاك الموجودة في عدة أماكن مثل وحدات المرور ومحطات الوقود، والثانية هي نشر سيارات مجهزة تعاقدنا عليها مع الهيئة العربية للتصنيع، بنهاية العام سيكون لدينا مكاتب متنقلة وبها ماكينات صرف آلي تتحرك في الأماكن التي تحتاج الخدمة وبها تكدسات. لافتا الى ان هناك خطة لزيادة عدد الصرافات الآلية الخاصة بهيئة البريد من ٣٥٠ الى ٧٠٠ صراف بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.
شدد الوزير على توالى خدمات مصر الرقمية في مراحلها. مبينا أنه سيتم إطلاق تطبيق محمول خلال الأسابيع القادمة حيث بدأ التشغيل التجريبي لبعض الخدمات، مثل التطبيق المحمول السي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة العدل يمكن للمواطن أن يرى الكثافات في مكاتب التوثيق لاختيار المكاتب الاقل ازدحاما للحصول على الخدمات، وقد تم تشغيله تجريبيا لاختباره قبل إطلاقه رسميا.
لفت الوزير إلى أن وزارته نفذت مشروع ضخم لرفع كفاءة شبكة الاتصالات خلال عام ٢٠١٩ بما يمكننا من تقديم تلك الخدمات ونعمل حاليا على رفع كفاءة شبكة الانترنت. وتم إنشاء شبكة ألياف ضوئية لربط ٥٥٠٠ جهة حكومية بكابلات ألياف ضوئية لضمان استمرار الخدمات. وخلال الشهور القادمة نسعى لاستكمالها ٣٢ ألف نقطة أخرى لاستكمال كل نقاط الدولة بتكلفة ٦ مليار جنيه.
