بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تشكيل لجنة، بناءا على طلب النيابة العامة، للفصل في قضايا المساهمات ومخالفات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات، لتسريع وتيرة البت في مثل هذه النزاعات الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر بالهيئة، في تصريح خاص لـ"المصري اليوم"، إن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، والصادر له أمس "الثلاثاء"، قرار رئيس الوزراء، بالندب الكامل من مجلس الدولة، ولمدة عام، كلف بتشكيل مثل هذه اللجان التي طالما ما طالبت بها النيابة العامة في مخالفات مجالس الإدارات، ولم تكن هناك استجابة لها.
وأضافت أن القرار جاء في إحدى المنازعات القضائية بين أعضاء مجلس إدارة ورئيسه، في شركة عائلية واحدة، تعمل بالتصدير، إذ قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد النجار، وكيل النائب العام بنيابة شرق الجزئية، وتحت إشراف المستشار كريم عبد اللطيف، رئيس نيابة باب شرق الجزئية بالأسكندرية، بتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الاستثمار للتحقيق في الواقعة.
وتابعت:"هيئة الاستثمار استجابت لقرار النيابة، وقررت للمرة الأولى، تشكيل لجنة ثلاثية، تحمل رقم 281 لسنة 2020، بعضوية مدير عام الأداء الاقتصادي، وباحث ومحام من الهيئة، على أن تتولى حلف اليمين القانونية، لفحص الأمور المالية للحالة الصادر لها قرار النيابة العامة، وموضوعها اتهام رئيس مجلس الإدارة السابق، باختلاس محضر اجتماع الجمعية العادية المؤرخ في نهاية ديسمبر 2018".
وأوضحت أن اللجنة ستحقق في تهم تبديد فك أرصدة باليويو والدولار، وهي خطوة بعيدة عن المحاكم الاقتصادية، ومن المفترض أن تختزل الوقت والجهد.
من جانبه، قال هشام عبد ربه، محامي بالنقض، ومتخصص في المنازعات الاقتتصادية والتعاقدات، إن مثل هذا القرار يعد خطوة جيدة تجاه فض المنازعات الاستثمارية، بعيدا عن عمل المحاكم الاقتصادية، التي تنظر في آلاف الملفات والقضايا.
وأضاف عبد ربه، أن قرار هيئة الاستثمار، هو الأول من نوعه، في البت في نزاعات مجالس إدارات الشركات، متابعة سلطات رئيس مجلس الإدارة ومدى الإلتزام بنصوص القانون التي منها المادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 214 من اللائحة التنفيذية.
