«جريمة الفيرمونت» أو «حادث اغتصاب فتاة داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة»، قصة اغتصاب انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغبةً في ضبط الجُناة، وإيمانًا في «قوة السوشيال ميديا»، خاصة بعد الضغط في قضية «المتحرش_أحمد_بسام_زكي» التي أُثيرت مؤخرًا، وتم ضبط المتهم.
أخبار متعلقة
تقول القصّة المتداولة إنه قبل 6 سنوات من الآن، تحديدًا في 2014، أُقيم حفل داخل فندق «فيرمونت» في ضواحي القاهرة. وبعد الحفل، استدرج مجموعة من الشباب إحدى الفتيات، خدّروها بمشروب، ثم فقدت وعيها، اقتادوها إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا على اغتصابها، وفيما بعد، كتب الجناة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها، وصوروها بشكل متتالي.
عبّر حساب «بوليس الاعتداءات»، نُشرت قصة الفتاة، لم يتم التأكد من خيوط القصة، لكن فيما بعد، تداولت أقاويل أن «التهديدات اللي تلقاها الحساب واضطرارهم إلى إغلاقه، مع العلم أن الحساب بالإنجليزية، واضح إنه فيها اعتداءات جنسية كبيرة وإجرامية زي باقي الطبقات واللي أصحابها قرروا إنهم يتكلموا ويوقفوا الجرايم دي، لكنهم بقو مهددين من دواير المغتصبين أصحاب النفوذ».
وفيما بعد، نشرت إحدى الفتيات تسجيل صوتي قالت إنه يُظهر صوت أحد الجناة وهو يهدد الضحية.
كيف ردّ الفندق الشهير؟
أعلنت إدارة فندق «فيرمونت نايل سيتي» في القاهرة أنها على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014.
وأضاف الفندق في بيان نشره عبر حسابه على «تويتر»، أنه «تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا».
جاء ذلك بعد تصدّر هاشتاج «جريمة فيرمونت» موقع التغريدات القصيرة، «تويتر»، لعدة أسابيع متتالية، مع مطالب بالتحقيق مع إدارة الفندق وقت وقوع الجريمة وتقديم المتهمين للمحاكمة، وتشير شهادات إلى انتماء المتهمين إلى أسر وعائلات «ذات نفوذ».
فتح التحقيق
وبعد أيام من بيان الفندق الشهير، تحرك المجلس القومي للمرأة وقدّم كتابًا مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
تم تحريك القضية رسميًا منذ بداية أغسطس الحار، وحينما حلّ مُنتصف الشهر، أمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هروب المتهمين
بعد صدور قرار الضبط بيوم واحد، غادر عددًا من المتهمين البلاد خلال الأيام الماضية مع بداية فتح النيابة العامة تحقيقًا في الوقائع المنسوبة لهم.
وذكرت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن التحريات جارية للوصول إلى باقي المتهمين، والتأكد من وجودهم داخل البلاد أم هروبهم إلى الخارج، مؤكدة أنه تم تعميم ونشر أسماء المتهمين على كل الموانئ والمطارات فور صدور قرار النيابة العامة.
