تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب ومؤسسة ترامب تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأمريكي للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية، وقالت إن إريك ابن ترامب لا يتعاون في التحقيق المدني الذي تجريه في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وجاء الإعلان عن ذلك في دعوى قضائية أقيمت يوم الاثنين أمام محكمة في ولاية نيويورك في مانهاتن، تطلب فيها المدعية العامة ليتيشا جيمس انصياع مؤسسة ترامب وابنه وآخرين لطلبات استدعائهم الصادرة من مكتبها.
وقال محامو المدعية العامة إن طلبات الاستدعاء صدرت في تطاق «تحقيقها المدني السري المستمر في احتيال محتمل أو عدم مشروعية». وأضافوا أنه ليس هناك أي إصرار على حدوث انتهاك للقوانين.
وأوضح ألان جارتن كبير المستشارين القانونيين لمؤسسة ترامب، التي يعمل فيها إريك في منصب نائب رئيس تنفيذي، إن الشركة حاولت التعاون مع ليتيشا جيمس، وهي ديمقراطية، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب وهو جمهوري لإعادة انتخابه.
وقال جارتن: «مؤسسة ترامب لم ترتكب أي خطأ»، مضيفا: «التحرش المستمر بالشركة من المدعية العامة لولاية نيويورك بينما نقترب من الانتخابات (ورفع هذه الدعوى القضائية في اليوم الأول للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري) يؤكد مرة أخرى أن هذا التحقيق كله يدور حول السياسة».
وقالت ليتيشا جيمس إنها بدأت تحقيقها بعد أن قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب في شهادة أمام الكونجرس، إن البيانات المالية للرئيس ضخمت بعض قيم الأصول لإنفاق أموال أقل على القروض والتأمين، وخفضت قيم الأصول الأخرى لتخفيض الضرائب العقارية.
