قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» سيساعد على خفض النزاعات الضريبية، وتوحيد الإقرارات الضريبية، موضحاً أن الحكومة أعدت مشروع القانون بعد دراسات وبعد إعادة هندسة الإجراءات التي قام بها مكتب عالمي.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، خلال مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، أن الوزارة انتهت من توحيد نماذج الفحص الضريبي، وسيتم استكمال ميكنتها نهاية ديسمبر المقبل، ليكون أول قانون موحد للإجراءات الضريبية في مصر يدمج ضريبة الدخل والقيمة المضافة في قانون واحد، وقال «هذا القانون وحد ما يمكن توحيده من الإجراءات، وجمع ما يمكن جمعه من كل أنواع الضرائب».
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن مسمى القانون «الإجراءات الضريبية الموحد» غير دقيق لأنه استبعد قانون الضريبة العقارية، وقال: «أتمنى أن تكون مبررات استبعداد الضريبة العقارية لفترة مؤقتة ويتم دمجه أيضاً في القانون الجديد».
