انطلاق فاعليات المدرسة الصيفية الثانية عن الجرائم السيبرانية في الاقتصاد الرقمي بكلية القانون بالجامعة البريطانية

افتتحت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، اليوم الأحد، المدرسة الصيفية المتخصصة في القانون، في تقليد يعد الأول من نوعه سواء محلياً أو عربياً، إضافة إلى التفرد في نوعية الموضوعات التي تناقشها المدرسة الصيفية كل عام من خلال عرض موضوعات متخصصة في التبعات القانونية والآثار الناتجة عن التطور التكنولوجي، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن عبدالحميد عميد الكلية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، وبرعاية الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.

وقال الدكتور حسن عبدالحميد عميد الكلية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية :«إستكمالاً للنجاح الذي حققته المدرسة الصيفية العام الماضي والتي تناولت الجرائم السيبرانية والإرهاب، تتناول المدرسة الصيفية لهذا العام بعداً جديداً يتعلق بالإقتصاد الرقمي والجرائم المستحدثة الناشئة عن العلاقات والمعاملات في هذه البيئة الرقمية الجديدة، فهذه العلاقات يترتب عليها، في ظل غياب التنظيم القانوني أحياناً وعدم ملائمتة أحياناً أخرى مشكلات قانونية وتنفيذية تؤثر سلباً على أطراف هذه المعاملات، إضافة إلى ما قد تمثله من مخاطر على إقتصاد الدول بأكملها».

وأضاف عبدالحميد :«تقوم نخبة مختارة من الخبراء القانونيين والتقنيين بإلقاء المحاضرات وإدارة ورش العمل بالمدرسة الصيفية لهذا العام، منهم الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة ومركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية، والدكتور أحمد منصور خبير البلوكتشين بأحد البنوك المصرية، والدكتور حازم شتيلا خبير الذكاء الإصطناعي والمحاضر بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجامعات المصرية، والدكتور عمرو راشد مدير التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية».

وتابع عميد الكلية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية :«إضافة إلى ذلك وبغية إثراء تجربة المدرسة الصيفية، يتم تنظيمها هذا لهذا بالتعاون مع مكتب الأمم المحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC والجمعية الإنجليزية للقانون والكبيوتر SCL، لتقدم كلية القانون في دورة هذا العام تجربة فريده في التعليم الإلكتروني لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، حيث تعقد فعاليات المدرسة الصيفية عن بعد بإستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني التفاعلي، مما يحقق أقصى إستفادة للمشاركين أثناء مشاركتهم في المحاضرات وورش العمل، وكذلك بالنسبة للتقييم بنهاية كل مرحلة».

وأشار عبدالحميد إلى أنه إيماناً من كلية القانون بأهمية دورها المجتمعي في نشر الوعي القانوني والمساهمة في خلق بيئة قانونية تواكب التطور القانوني عن طريق إعداد الكوادر المؤهلة، تقدم الكلية منح مجانية للإشتراك في فعاليات المدرسة الصيفية للعاملين في المجال القانوني من قضاة ومستشارين ومحامين، على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.