صدر قانون حماية البيانات الشخصية فى مصر الشهر الماضى، على أن يدخل حيز التنفيذ فى 14 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تصدر اللوائح التنفيذية بحلول 14 أبريل 2021.
أخبار متعلقة
وقال أيمن نور، الخبير القانونى، إنه بعد ما يقرب من عامين من الحوار المكثف وجهود ضخمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجان المعنية بالبرلمان، سيستفيد الأشخاص فى مصر من هذا القانون الحيوى، سواء كانوا مستهلكين أو موظفين أو غير ذلك، وسواء كانوا مواطنين مصريين أم لا.
وأوضح أنه أصبح لدينا نظام قانونى واضح يحدد الطريقة التى يمكن بها للبيانات الشخصية أن تتم معالجتها، وستستفيد التجارة والصناعة المصرية أيضًا من هذا النظام الجديد، رغم أن الامتثال للمتطلبات الجديدة سيكون صعبًا.
وأضاف نور أن أهمية القانون الجديد تكمن فى أنه ينشئ إطارًا يمكن من خلاله معالجة المعلومات الشخصية، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقانون الجديد فى منح الأشخاص مزيدًا من التحكم فى أحد أكثر الموارد قيمة فى الاقتصاد الحديث وهى بياناتهم الشخصية.
وفقًا للقانون الجديد لا يجوز معالجة البيانات الشخصية، إلا بموافقة الشخص الذى تتعلق به البيانات- أو حيثما يسمح القانون بخلاف ذلك، ويعزز القانون الحق فى الخصوصية المنصوص عليها فى الدستور، من خلال توفير مزيد من التفاصيل حول السياق الذى يمكن فيه معالجة البيانات الشخصية، وحول الحقوق المرتبطة التى يتمتع بها الأفراد فيما يتعلق بالمعلومات
المتعلقة بهم. وأضاف أنه مع مراعاة بعض الاستثناءات، يحتوى قانون حماية البيانات الشخصية على حظر عام لنقل البيانات الشخصية إلى المستلمين الموجودين خارج مصر، وهناك أيضًا قيود محددة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال، والتعامل مع البيانات الشخصية فى سياق التسويق الإلكترونى. وأوضح أن القانون أدخل متطلبات محددة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الأمان الفنية والتنظيمية عند معالجة البيانات الشخصية، وهو يقدم أيضًا مفهوم «مسؤول حماية البيانات، وهو فرد مكلف بإدارة الامتثال لحماية البيانات داخل الشركات والمؤسسات الأخرى الخاضعة للقانون الجديد. وينص القانون الجديد كما هو معروف على تشكيل هيئة حماية البيانات لإنفاذ القانون الجديد وتحميل الشركات المسؤولية فى حالة انتهاك القواعد، ويعاقب على انتهاكات القانون بمجموعة من العقوبات بما فى ذلك الغرامات والسجن.
وبعد نشره، وعندما يدخل حيز التنفيذ، سيؤثر القانون الجديد على العديد من قطاعات الأعمال التى تعالج البيانات الشخصية. تم استبعاد قطاعات معينة من تطبيق القانون، ولا سيما القطاع المصرفى، الذى لا يزال خاضعًا للقوانين واللوائح المصرفية القائمة. ولفت إلى أنه يجب على كيانات الشركات التى تعالج البيانات الشخصية فى مصر، أو خارج مصر فيما يتعلق بالأفراد فى مصر، أن تتعرف على المتطلبات وتضمن الامتثال فى أسرع وقت ممكن. وأكد نور أن قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة نحو مواءمة مصر مع المعايير الدولية المتعلقة بالبيانات الشخصية. وسوف يساهم فى تمكين بيئة آمنة للاستثمارات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى البلاد، وتعزيز تطلعات مصر لتصبح مركز بيانات عالمى وإقليمى.
