قرر المستشار طارق جلال، المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامها بجمع وتوظيف اموال المواطنين، وإستيلائها على مئات الملايين من مواطنى بنى سويف.
وتحفظت قوات الشرطة بمديرية امن بني سويف على ربة منزل تدعى «نجلاء. ا. م» 45 عاما، مقيمة بمدينة بني سويف، حاصلة على دبلوم صناعة، بعد إلقاء القبض عليها، عقب تجمع عدد من المودعين أسفل العقار التي تقطن به ومكتبها في مدينة بني سويف، للمطالبة باموالهم التي أودعوها لديها لتشغيلها وتحقيق ارباح وتوفير عائد شهري لهم.
كان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية امن بنى سويف، قد تلقى أكثر من 120 بلاغا من مواطنين، يتهمون فيه ربة منزل بتحصيل اموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق ارباح وعائد شهري لهم بنسب مختلفة، إلا أنهم في الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ ويتجمع عدد من المودعين أسفل مقر مكتبها وشقتها بمدينة بني سويف، بحثُا عنها.
وأشارت التحريات إلى أنه حتى الأن يتقدم المودعين ببلاغات إلى مباحث الأموال العامة بمديرية امن بني سويف، وقسم شرطة بني سويف، حتى تخطت 120 بلاغا، ولم يتم حتى الأن التقدير الفعلي لإجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين، إلا أنها قد تصل لمئات الملايين، وأن التحقيق معها ما زال مستمرا.
ووجه اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بسرعة تكثيف التحريات وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامه صحة تلك الوقائع وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمة ،وبمواجهتهما، اقرت بارتكابهم للواقائع وبعرضهما على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات
وقال محمد نبيل، محامى، أن ربة المنزل قامت بتوظيف اموال المواطنيين في عدد من الشركات غير المعروفة، وكانت تحصل على مبالغ المواطنين وتعطى 60% عائدا شهريا، لكل مواطن، إلى ان فوجىء المواطنون بتاخرها عن السداد وتجهر المودعون أسفل أحد العقارات بكورنيش النيل، للبحث عن ربة منزل عقب اختفائها مؤخرا.
وقال «م. س»: «لي مبلغ يقارب 25 الف جنيه دفعتها منذ فترة وحصلت بالفعل على ارباح، إلا أنه في الفترة الأخيرة توقفت عن السداد، ما استدعى عدد منا للتوجه إلى منزلها ومقر المكتب الخاص بها للبحث عنها، متابعا :» ابلغتني سابقا انها تعمل في مجال المحاجر والعقارات، وكانت دائمة السداد«.
وقال أخر :«البعض يتحدث عن مبالغ مالية كبيرة قد تتخطى الملايين، إلا أنه حتى الأن لم يتم حصر تلك المبالغ بالإضافة إلى أن البعض من المودعين لديها يرفض تحرير محاضر قبل الحلول الودية، متابعا :» تلقينا وعودا بالسداد خلال الفترة القادمة إلا أننا لا نعلم سبب اختفائها المفاجئ هل ناتج عن تجمع المودعين ام تهرب من السداد.