أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن الدولة اللبنانية ممثلة في السلطة الإجرائية (رئاسة الجمهورية والحكومة) يتعين عليها إلقاء القبض على سليم عياش المدان بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وتسليمه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
أخبار متعلقة
وأشار جعجع- في مؤتمر صحفي ظهر اليوم عقب اجتماع لتكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية)- إلى أن سلطات الدولة اللبنانية تقع عليها مسؤولية هائلة في مسألة تنفيذ حكم المحكمة الدولية، والقبض على عياش وتسليمه، وإلا تكون تدق آخر مسمار في نعش الدولة والتعايش اللبناني المشترك.
ولفت إلى أن غالبية حيثيات حكم المحكمة الدولية، بدا واضحا أنها استندت إلى عمل الرائد وسام عيد رئيس اللجنة الفنية بشعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، وكذلك اللواء وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات، واللذين جرى اغتيالهما في 2008 و2012.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية: «نقبل حكم المحكمة الدولة بكل رضى ورحابة صدر»، مشيرا إلى أن المحكمة تحلت بالكفاءة والمهنية، وأنها عملت في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في مقدمها العبث الذي وقع بمسرح جريمة اغتيال رفيق الحريري وما ترتب عليه من تدمير لكثير من الأدلة.
وشدد على أن حكم المحكمة الدولية ألقى الضوء على عدد من الحقائق في جريمة اغتيال رفيق الحريري، على رأسها أنها تمثل عملية إرهابية نُفذت لأهداف سياسية وذلك بُعيد اتهام الحريري بأنه يسعى لإخراج سوريا من لبنان وأنه لعب الدور الأساسي في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1559 والذي يتضمن أيضا الدعوة إلى حل كل الميليشيات المسلحة خارج الدولة.
ولفت إلى أن الحكم تضمن التأكيد على المسؤولية المباشرة لأحد كوادر حزب الله في تنفيذ العملية ومشاركة عشرات من عناصر الحزب في التحضير. مضيفا: «لا يُمكن تصور أن سليم عياش قام من تلقاء نفسه ومن ماله الخاص بشراء 2 طن من المتفجرات والشاحنة التي استُخدمت في التفجير وجند وحده العناصر وقام بكل أعمال المراقبة والتخطيط والتنفيذ، وهو الأمر الذي دفع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري إلى التصريح أن حزب الله يتعين عليه التضحية بعد أن أصبح واضحا أن شبكات تنفيذ عملية اغتيال والده تابعة لحزب الله».
وتابع: «المحكمة الدولية بعد صدور حكمها وحيثيات الحكم وطريقة التطرق إلى الجريمة ككل، أظهرت أنها عملت بطرق علمية وأنها غير مسيسة، ومن ثم فإن أقل الإيمان تنفيذ حكم المحكمة، فهذه ليست جريمة عادية أو بسيطة وإنما ستحفر في الوجدان الجماعي اللبنانية عميقا وطويلا».
وتطرق رئيس حزب القوات اللبنانية إلى قضية انفجار ميناء بيروت البحري، مشددا على أنه لا ثقة لديه في أية تحقيق داخلي يُجرى في الحادث والذي يتطلب كشف الحقيقة فيه تحقيقا دوليا.
وقال: «الدولة اللبنانية على كل المستويات متهمة في حادث ميناء بيروت البحري، فكيف لها أن تباشر هي التحقيق»، مشيرا إلى أن حزب القوات اللبنانية سيعمل على وضع عريضة تتضمن توقيعات جميع المتضررين من وراء انفجار الميناء بطلب إجراء تحقيق دولي في الحادث.
