أخبار متعلقة
حسمت وزارة الصحة الجدل حول طريقة علاج الأطفال دون سن السادسة، وقررت الوزارة، الجمعة، علاج الأطفال من سن يوم حتى 6 سنوات، ممن يطلق عليهم الأطفال دون السن المدرسية، تحت مظلة التأمين الصحى، للتيسير على الأطفال وأسرهم.
واتخذ الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، هذا القرار بعد اجتماعه بالدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، مساء الخميس الأول.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان، فى بيان صحفى أصدرته الوزارة، الجمعة، أن هذا القرار صدر حسماً للجدل الذى دار فى الفترة الأخيرة حول هذه القضية خلال جلسات مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع دراسة كاملة أعقبها اتخاذ هذا القرار.
وبدوره، قال الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الهيئة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد لتوضيح ملابسات هذا القرار والرد على الأقاويل التى ترددت عن نية الهيئة لمنع الأطفال دون سن السادسة من التأمين الصحى.
وشدد «السقا» على استمرار هؤلاء الأطفال فى العلاج تحت مظلة التأمين الصحى، لكن القضية كانت فيما يتعلق بتحديد جهة التمويل حتى يتم إصدار تشريع خاص بهؤلاء الأطفال، مشيرًا إلى أن هذا الأمر إجراء داخلى بين الوزارة والهيئة ولا يعنى بأى حال من الأحوال خروج هؤلاء الأطفال من مظلة التأمين الصحى.
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى أن خدمة التأمين الصحى للأطفال دون السادسة، البالغ عددهم 13 مليون طفل، لن تقف إطلاقاً، ولم يحدث أن تم إخراجهم منها، مشيرًا إلى أن تمويل هذه الفئة يتم الآن عبر الاشتراكات التى يدفعها الطفل وتقدر بعشرين جنيهًا رسوم دمغة للطفل الواحد.
من جهتها، طالبت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، منسقة أطباء بلا حقوق، بتوسيع مظلة التأمين الصحى وعدم إخراج أحد منها، على أن يرتبط بذلك تحديد الجهة الممولة لتأمين هذة الفئة.
واقترحت عضوة مجلس نقابة الأطباء أن تفرض ضريبة على الخمور أو علب السجائر أو العطور أو الصناعات الملوثة للبيئة، على أن تذهب هذه الضريبة لمخصصات التأمين الصحى للفئات المختلفة، سواء كانت المرأة المعيلة أو الطفل أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو غيرهم، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح قد تتقدم به لطرحه فى نقابة الأطباء لمناقشته.
