اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن «مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان»، وذلك في تعليقه على الوضع في مالي حيث قام عسكريون متمردون بالإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.
أخبار متعلقة
وأضاف ماكرون في تغريدة على تويتر «إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول»، داعياً إلى إعادة السلطة إلى «المدنيين» و«تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري»، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.
وتعهَّد العسكريون الذين انقلبوا على الرئيس المالي بتحقيق انتقال سياسي وإجراء انتخابات عامة خلال «فترة زمنية معقولة».
وأكد ماكرون أن «فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية هي أولويتنا».
وأضاف الرئيس الفرنسي «نحن حريصون بشدة على أمن مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل ما يلزم في هذا الصدد».
