أشاد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة»، معتبرا أن القانون يمثل خطوة هامة لتقديم الرعاية والتنمية الاجتماعية والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو الذي يرد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في القانون رقم 10 لعام 2018.
أخبار متعلقة
وأوضح «فائق»، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن ذلك الصندوق يسهم في كفالة التمويل اللازم للخطط والبرامج المعنية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وتوفير سبل الإتاحة، لتمكنهم من التغلب على الصعوبات البيئية التي تحوول دون تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع نظرائهم في المجتمع.
ورحب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان باهتمام كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على حل مشكلاتهم وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة.
