وقعت كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance بروتوكول تعاون الخاص بالتحصيل الإلكتروندي لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم السداد على شبكة الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات عن طريق الكروت البنكية وكذلك عن طريق قنوات التحصيل النقدي المتاحة على شبكة الخدمات الجماهيرية (خالص) احدي شركات «اي فاينانس».
أخبار متعلقة
أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة أي فاينانس أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية يأتي في إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الاستثمارية فلتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن بما يتماشا مع رؤية مصر المستقبلية 2030، وانعكاسا للأحداث العالمية بعد انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19) والذي مكن من استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة بهدف زيادة التباعد الاجتماعي وإنهاء متطلبات المواطنين بصورة سهلة.
وتستهدف الحكومة من تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة، وإعلاء من رضاء المواطنين، وزيادة موارد الدولة، وتشمل ابرز الخدمات التي يقبل عليها المواطنين عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية: تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، اخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري.
ووفقا لبروتوكول التعاون يلتزم كل طرف بعدة إلتزامات، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ النواحي الفنية المتعلقة بالربط والتكامل بين منظومة خدمات المواطنين المركزية ومنظومة التحصيل الإلكتروني (e-Finance)، بالإضافة إلى الإشراف والتشغيل لمركز البيانات الرئيسي الخاص بتشغيل النظام المركزي لخدمات المواطنين بالمحليات، المعاونة الفنية في حل المشكلات التي قد تحدث أثناء استقبال طلبات المواطنين على الموقع الإلكتروني لخدمات المواطنين بالمحليات، رفع تقارير دورية عن معدلات أداء خدمات المواطنين على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات، حل المشكلات الطارئة التي قد تحدث أثناء التحصيل الإلكتروني على سبيل المثال انقطاع الربط بين منظومة خدمات المواطنين ومنظومة الدفع الإلكتروني لأي سبب قهري، إتاحة الربط اللحظي مع نظامه/قاعدة بيانات للاستعلام والدفع، إنشاء واجهة التعامل اللازمة للربط الفني بين مقدم الخدمة والعميل.
بينما يتعين على وزارة التنمية المحلية بضرورة إلزام المحافظات بإنهاء التفويض اللازم لتفعيل الخدمة بالمحافظات وتذليل أي معوقات، تكليف ومتابعة المحافظات في إنهاء وضبط الإعدادات الخاصة بالرسوم والأوعية وربطها بالأبواب الموازنية، تكليف المحافظات بمتابعة التقارير اليومية بمجمل العمليات والتي يوفرها مقدم الخدمة .
بينما يتمثل دور شركة أي فاينانس في هذا البروتوكول في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لحساب المحافظات والوحدات المحلية لكافة المبالغ النقدية المُسددة للوزارة من المتعاملين معه وتحويلها إلى الحساب البنكي للطرف الأول خلال يومين عمل، مع إتاحة آلية للتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الذي يديره الطرف الثالث والموقع الالكتروني للطرف الثاني لتمكين المتعاملين مع المحافظات والوحدات المحلية من سداد المبالغ المستحقة عليهم بطريقة إلكترونية، إتاحة بيانات تأكيد المتحصلات للمحافظات والوحدات المحلية ،إتاحة تقارير يومية بإجمالي مبالغ التحصيل التي يتم إضافتها لحساب المحافظات والوحدات المحلية بالمنظومة البنكية مع إتاحة ملف تفصيلي بالتسويات المالية، تقديم الدعم الفني أو خدمة العملاء أو الكول سنتر للرد على استفسارات ومشكلات الدفع الإلكتروني.
