ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، أول اجتماع مجلس تنفيذي منذ جائحة كورونا بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالديوان العام.
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري وشدد المحافظ على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا وأضاف المحافظ أن المحافظة تنفذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي منها غلق الشواطئ وغلق المحال في الثانية عشر مساءً كما شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال الإزالات المخالفة فورًا تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما عرضت المهندسة إيناس سمير نتائج لجنة متابعة ومراجعة موضوعات تقنين أراضي الدولة.
كما جرى استعراض نتائج لقاء وزير الزراعة والذي تم خلال بحث آليات زيادة التنمية الزراعية ومشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة وتطوير ميناء الصيد، والذي عقد بمقر الوزارة بالقاهرة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة وأيضًا تلبية احتياجات الفنادق والسياحة من هذه المنتجات بدلًا من نقل البضائع من القاهرة ما يؤدي إلى زيادة أسعارها.
كما تم خلال لقاء المحافظ ووزير الزراعة مناقشة العمل على تطوير المحطة البحثية برأس سدر والتابعة لمركز بحوث الصحراء لخدمة جميع مدن المحافظة وأيضًا إنشاء وحدة للزراعة الآلية وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية بالإضافة إلى إنشاء مركز لبيع التقاوي وكذلك مشتل لإمداد المحافظة بالشتلات التي تحتاجها وأيضًا منفذا لبيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الري.
كما اتفق وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء أيضًا على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين وعلى إنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء والتوسع في الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات وإنشاء وحده للتلقيح الاصطناعي للجمال خاصة في ظل إقامة مهرجان الهجن سنويا بالمحافظة ولتكون نموذجا يستفاد به لهذا النوع من الجمال في ظل اهتمام أهالي سيناء بأنشطة ومسابقات الهجن وعلى تطوير الصوب الزراعية والاهتمام بالزراعات المحمية وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجا استرشاديا للمواطنين والمستثمرين مع تسهيل إجراءات تراخيص جميع أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.
وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة الموضوعات وعرض تقرير دوري على الوزير والمحافظ.
كما أعلن المحافظ عن ذبح 3 عجول وتوزيعهم على أهالي طور سيناء بالمجان بمناسبة العام الهجري الجديد مقدمة من جمعية مصر الخير وافتتاحها بالمحافظة والتي تعمل بطاقة إنتاجية 3000 رأس ماشية.
كما تطرق الاجتماع على التصديق على الجلسة السابقة، ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء بالعمل على رفع كفاءة المقر الحالي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة والكائن بالدور الأرضي بمجمع المصالح بمدينة طور سيناء.
كما جرى استعراض مذكرة الشؤون القانونية بشأن المقترح المقدم من مديرية الصحة بشأن رغبتها في تعديل نشاط 3 وحدات سكنية مملوكه لها بمدينة طور سيناء لتكون مكاتب صحة لخدمه المواطنين وكذا تغيير نشاط وحدة سكنية بشرم الشيخ كمركز لفحص المشتغلين بالأغذية والمشروبات بشرم الشيخ، وعرض مذكرة مدينة أبورديس بشأن الموافقة على ترخيص لجمعية تنمية المجتمع المحلي لإدارة دار المناسبات بحي السلام التجمع البدوي بإيجار رمزي وسداد مستلزمات التشغيل وذلك لمدة عام قابل للتجديد بموافقة كتابية من المدينة في حال إثبات جديتها مع الإدارة.
كما جرى عرض مذكرة مدينة رأس سدر بمد مدة حق الانتفاع لمنازل متضرري السيول ووحدات السكنية والمنازل البدوية لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد بموافقة الطرف الأول بدلا من خمس سنوات ويسدد قيمة حق الانتفاع لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة وفقا لرأي الجهاز الوطني لتنمية سيناء لتحقيق قدر من الاستقرار للمواطنين.
كما تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة لتجديد التعاقد للبيوت البدوية بمنطقة أبوسيلة بسانت كاترين، وانتهت اللجنة إلى التعاقد مع المستحقين شاغلي هذه البيوت بنظام حق الانتفاع خمس سنوات على أن يكون مقابل حق الانتفاع قدرة 100 جنيها شهريا تزاد مقابل قيمة حق الانتفاع بملغ خمسون جنيها كل 5 سنوات نظرا لظروف المدينة وتدني دخول المواطنين، وعرض ضوابط وشروط وإجراءات تخصيص الوحدة السكنية إسكان بدوي خاصة بعد إقرارها من مجلس إدارة صندوق الإسكان والمصدق عليه في يوليو السابق.
كما جرى عرض تعديل اسم مسجد التوحيد الكائن باول شارع المنشية والذي يتمت إعادة تأهيله في الوقت الحالي إلى مسجد الحق المبين.
