استعدادًا لبدء الدراسة بالجامعات الاهلية في مصر هذا العام، أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.
أخبار متعلقة
عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعًا صباح اليوم الاثنين، برئاسة دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب بيان وزارة التعليم العالي، في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية لقراره التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية وهي: «جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، و جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، في محافظة مطروح، وجامعة الجلالة بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و»جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.
وأكد أعضاء المجلس على أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازًا رائعًا يحسب لمنظومة التعليم العالي، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول في إتمامها في وقت قياسي.
كما طالب الوزير أعضاء المجلس بتقديم خطة كل جامعة لنظام الدراسة بالعام الجديد طبقًا للقواعد الجديدة بتخفيض أيام الدراسة وأعداد الطلاب وتعظيم الاعتماد على التعليم الإلكتروني وتطبيق نظام التعليم الهجين اتباعًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تعديل اللوائح الدراسية بما يتماشى مع ذلك خاصة بعد التعديلات التشريعية التي تمت للسماح بالتعليم الإلكتروني والامتحانات الإلكترونية في التعليم العالي المصري.
كما أكد عبدالغفار على مراجعة الاتفاقيات التي يتم عقدها مع الجامعات الخارجية ومراعاة اتباعها للقواعد المنصوص عليها، وعدم مخالفة القانون.
وافق المجلس أن يكون الحد الأقصى للمدة البينية بالشهادات العامة والمعادلة للطلاب المتقدمون إلى الكليات العملية (5) سنوات، وللكليات النظرية (10) سنوات للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فقط.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في منتصف مرحلة التنسيق الجامعي لمتابعة وضمان سير عملية قبول الطلاب الجدد بالجامعات للعام الدراسي الحالي، كما أكد الوزير ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالي من أزمة جائحة كورونا في تحديد نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية، والرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التي تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسي، والاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع.
وأكد الوزير، وأعضاء المجلس تقديرهم للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان ومن ثم في أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم.
